قال وزير البترول، إن حجم مستحقات الشركات الأجنبية حتى 30 يونيو الماضي بلغ 2.3 مليار دولار، مشيرًا إلى أن الحكومة ملتزمة بسدادها. وكانت الهيئة العامة للبترول قد سددت 2.2 مليار دولار من مستحقات شركات البترول الأجنبية خلال يونيو الماضى. ويأتي تسديد مستحقات الشركاء، ضمن جهود الوزارة لتحفيزهم على ضخ المزيد من الاستثمارات، وتكثيف أعمال البحث والاستكشاف، وسرعة تنمية الاكتشافات لزيادة معدلات الإنتاج لتأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي.