طالب النائب محمد الحصى عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بزيادة نسبة وحدات الإسكان الاجتماعى المخصصة للإيجار ورفعها إلى 25% من الوحدات التى يتم طرحها على مستوى الجمهورية. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب يسرى المغازي وكيل اللجنه لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب خالد عبدالعزيز فهمي بشأن زيادة نسبة الوحدات المخصصة للإسكان الاجتماعي، وطرح بعضها للإيجار وطلبا الإحاطة المقدمان من النائبين جمال عبدالعال و مصطفى سليم وآخرين بشأن تضارب أسعار الفيلات المقامة بمشروع مدينة الصفحيين بالتجمع الأول القاهرة الجديدة مع فيلات العاملين بوزارة الأوقاف وغيرهم. وطلب الإحاطة المقدم من النائب رمضان سرحان بشأن الإعلان عن بيع أراضي بالمزاد العلني في مشروع تنمية سيناء الأمر الذي يترتب عليه وجود منازعات ومشاكل، وطلب الإحاطة المقدم من النائب عبدالوهاب خليل أحمد خليل بشأن تدني أسعار بيع الحصة المخصصة لوزارة الإسكان بمشروعي الرحاب ومدينتي للمصريين بالخارج مقارنة بالسعر السوقي لها. وأضاف الحصي خلال كلمته أن هناك 10 ملايين وحدة مملوكه مغلقة وفقا لتقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، وأن السبب الرئيسى فى ذلك يعود إلى عدم وجود قانون ينظم عملية الإيجار وبالتالى فإن المواطنين يخشون طرح وحداتهم للإيجار ومن ثم لا يستطيعون استردادها مرة أخرى، وطالب بتفعيل القوانين الخاصة بالإسكان الاجتماعى والإيجار. بينما طالب النائب عاطف عبد الجواد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، استدعاء ممثلين عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء لمعرفة الأسباب الحقيقة حول غلق 10 مليون وحدة سكنية، بناء على التقرير الصادر من الجهاز مؤخرا ، وأضاف عبد الجواد أن ملاك الوحدات السكنية المغلقة لديهم مخاوف من تأجير وحداتهم وعدم القدرة على استردادها مرة أخرى. وتساءل النائب عاطف عبد الجواد عن مصير قانون الإيجار القديم الموقع من أكثر من 100 نائب وتم ركنه داخل الأدراج ولا يتم مناقشته على الرغم من كونه قانون هام جدًا. بينما قال النائب إسماعيل نصر الدين إن هناك 10ملايين شقة مغلقة وأن ذلك يعطل تريليونات الاستثمارات وأن طرح نسبة 25٪ من شقق الاسكان الاجتماعي للإيجار أمر جيد جدا وطالب بزيادة تلك النسبه ، مضيفا أنن هناك 70 مليون مواطن ليسوا قادرين على دفع تمن شقة الإسكان المتوسط بسبب ارتفاع الأسعار. وأوضحت أن نسبة ال 25% كبيره جدا سوف يترتب عليها دمار المشروع بالكامل وأكدت الدكتوره مي أننا طالبنا مجلس النواب بمليار جنيه توضع فى ميزانية الصندوق ولكن مجلس النواب لم يستطيع، وأكدت أنه هناك محاوله لتوفير نسبة 10% فقط من شقق الاسكان الاجتماعي وطرحها للايجار خاصة الاماكن التى بها ندره وقله قدرة فى التملك ، بينما أحالت اللجنه طلب الاحجاطه حول فيلات الصحفيين إلى لجنة الشئون الدينية بالمجلس لاختصاص وزارة الاوقاف بطلب الاحاطه كما احالت طلب الاحاطه الخاص بأراضي شمال سيناء إلى لجنة الزراعه للاختصاص .