رفع الحظر عن الصادرات المصرية إلى شركة ديزني العالمية اعتبارًا من أول يوليو الجاري

أعلن طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أنه تم رفع اسم مصر من قائمة البلدان المحظور عليها استخدام علامة شركة ديزني العالمية بدءًا من الأول من يوليو الجاري، والسماح باستيراد المنتجات المصنعة والمصدرة من مصر، وذلك بفضل الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي يتم تنفيذها في مصر في الوقت الحالي.
وأشار أن الجهود المصرية غير المسبوقة لتحقيق الإصلاح الاقتصادي الهيكلي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي انعكست في التقارير الإيجابية للبنك والصندوق الدوليين، والتحسن الإيجابي في مؤسسات التقييم السيادي عن مصر، بالإضافة الى استهداف مراكز متقدمة في مؤسسات التصنيف الدولية، والتي ساهمت في نجاح المباحثات بشأن رفع الحظر عن الصادرات المصرية من الملابس الجاهزة والمفروشات إلى الشركات العالمية وعلى رأسها شركة ديزني.
وأوضح قابيل، أنه تم الاتفاق على بدء تنفيذ "برنامج العمل الأفضل" في مصر على مرحلتين، المرحلة الأولى: يتم تنفيذها خلال ستة أشهر استثنائية من يوليو وحتى ديسمبر المقبل، بدلًا من ال 18 شهرًا التقليدية المطبقة في الدول الأخرى؛ حيث تخضع المصانع التي ستنضم للبرنامج لعملية مراجعة مستمر من قبل أجهزة وزارة التجارة والصناعة.
أما المرحلة الثانية: فيمكن تنفيذها بدءًا من يناير 2018 مع إمكانية إدراج المزيد من القطاعات والمواقع الجغرافية الأخرى، مشيرًا إلى أن هذا البرنامج يعد برنامجًا شاملًا يقدم مجموعة من الخدمات لسلاسل توريد الملابس بما في ذلك تقييم المصانع والخدمات الاستشارية والتدريب.
وأضاف الوزير، أن بدء تنفيذ البرنامج في مصر يتزامن مع انعقاد "منتدى المشترين العالميين" في نوفمبر المقبل، بدعوة من منظمة العمل الدولية لشركة ديزني والشركات العالمية الأخرى إلى زيارة مصر وإمكانية عقد مزيد من الصفقات التصديرية.
وأكد قابيل أن تطبيق هذا البرنامج في مصر يعد شهادةً دوليةً من منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة على استقرار وتحسن الأوضاع السياسية والاقتصادية والتشريعية والعمالية بها؛ مما يساعد على جذب مزيد من الاستثمارات وإحداث طفرة في الصادرات المصرية، مشيرًا إلى أن هذا البرنامج يتم تطبيقه في عدد من دول العالم التي شهدت مضاعفةً لصادراتها مثل: الأردن، إندونيسيا، فيتنام وبنجلاديش.
وتجدر الإشارة أن هذه النتيجة في هذه الفترة الوجيزة جاءت نتيجة للجهود المتواصلة لوزارات والتجارة والصناعة، والخارجية، والاستثمار والتعاون الدولي، والقوى العاملة، والتخطيط، وأعضاء اتحاد الصناعات والمجالس التصديرية، واتحادات العمال التنظيمية والمستقلة، والمؤسسات الدولية وعلى رأسها منظمة العمل الدولية ILO، ومؤسسة التمويل الدولية IFC.