لجنة الحريات بالمحامين تنتقد العليا للانتخابات وتدعو لانعقاد دائم

دعت لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين، إلى انعقاد دائم لحين الانتهاء من الانتخابات. وانتقدت اللجنة خلال مؤتمر عقدته اليوم" الأحد" أداء اللجنة العليا للانتخابات وقواعدها في مراقبة العملية الانتخابية التي اقتصرت - على حد قول المشاركين في المؤتمر - على المراقبة منذ بدء التصويت وحتي إعلان النتيجة، بينما غفلت مرحلة لا تقل أهمية وهي بدء الترشح، التي أشار المشاركون إلى أنها شهدت تجاوزات تجاه مرشحي جماعة الإخوان والمعارضة بشكل عام.
ولفت شوكت الملط، عضو مجلس نقابة المحامين، النظر إلى الأحكام القضائية الصادرة لصالح مرشحين تم شطب أسمائهم أو لم تقبل أوراق ترشحهم، مشككًا في تنفيذ اللجنة العليا للانتخابات لتلك الأحكام، وتابع مناشدًا الرئيس مبارك بتنفيذ وعده بإجراء انتخابات نزيهة.
واعتبر الملط تخلل إجازة عيد الأضحي مدة العملية الانتخابية لم يأت مصادفة لكنه، جاء علي حد قوله، بهدف تعطيل مرشحي المعارضة عن تقديم تظلماتهم ومعارضاتهم إلى المحاكم التي أغلقت أبوابها خلال الإجازة.
ومن جانبه اعتبر محمد البلتاجي، أمين عام الكتلة البرلمانية للإخوان ومرشحها عن دائرة شبرا الخيمة، كلمته خلال المؤتمر بمثابة البلاغ العام إلى النائب العام، وقال متهمًا الأجهزة الأمنية بالترويج لحالة عامة بوجود بلطجة خلال العملية الانتخابية، وممارسة نوع من "التعند" ضد مرشحي الإخوان ووقف مؤتمراتهم الانتخابية بالقوة، في الوقت الذي سمحوا فيهم، على حد قوله، لمرشحي الحزب الوطني بعقد مؤتمرات انتخابية من قبل فتح باب الترشح.
واستشهد البلتاجي علي كلامه بمؤتمرات انتخابية عقدها كل من الوزيرين الدكتور مفيد شهاب واللواء رفعت المحجوب، مرشحي الحزب الوطني.
وانتهى المؤتمر إلى عدد من التوصيات طالب فيها المشاركون المجلس القومي لحقوق الإنسان واللجنة العليا لإزالة المعوقات أمام المرشحين وتنفيذ الأحكام القضائية وإصدار تقارير بما يحدث خلال العملية الانتخابية، بالإضافة إلى مطالبة النائب العام بحماية إرادة الأمة مما وصفوه بالعبث.
وطالبت التوصيات بضرورة الإفراج عن جميع المعتقلين من أنصار مرشحي الإخوان والمعارضة والذين بلغ عددهم حتى الآن 141 معتقلا.
ودعا المشاركون إلى اعتبار لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين في حالة انعقاد دائم لحين انتهاء الانتخابات البرلمانية.
والملاحظ أن المؤتمر الذي عقد تحت عنوان" التجاوزات التي تمارس ضد مرشحي المعارضة والمستقلين" فيما لم يحضره سوى ممثلين عن جماعة الإخوان ومرشحي مجلس الشعب المستقلين وغاب عنه ممثلون عن الأحزاب المصرية.