قال المستشار على رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، إنه سابقًا كان هناك حجب لقوانين وقرارات النيابة الإدارية، أما القانون الجديد فيساعدنا في عملنا، وتطبيق العدل والبحث عن المخالفات والمخالفين، مناشدًا مجلس النواب سرعة إصدار قانون النيابة الإدارية المعني بمتابعة مخالفات موظفي الدولة. كما طالب العاملين في الدولة بمساعدتهم وتقبل قراراتهم، لتحقيق العدالة الناجزة. وأضاف "رزق"، فى حوار خاص على قناة "إكسترا نيوز" اليوم، أن القانون نص على تطبيق الجزاء على المخالفين بعد تحقيق كامل، مشيرًا إلي ضرورة مواجهة الفساد، وحماية حقوق المواطنين، مُطلقًا على نفسه اسم "الحارس الإدارى"، لأنه معني بمتابعة الأخطاء. كما تم تحديد خط ساخن لاستقبال شكاوى المواطنين على "16117". وأوضح "رزق" أن تقييد حرية المخالف هو الجزاء المناسب لجريمته، لأن فصله من عمله لن يمنعه من شغل وظيفة أخرى، ثم يتم تحويله للنيابة العامة للتحقيق معه، وهنا تأخذ الجريمة التأديبية مجراها طبيعي، أما النيابة الإدارية فهي مختصة بحبسه أو توقيع الجزاء عليه.