"صحة النواب" توصي برفع مخصصات العلاج على نفقة الدولة ل8 مليارات جنيه

أوصت لجنة الصحة بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم الثلاثاء، برفع مخصصات العلاج على نفقة الدولة بمشروع الموازنة الجديدة للسنة المالية 2017 / 2018 إلى 8 مليارات جنيه، وذلك استجابة لمطلب وزارة الصحة لمواجهة الأزمة التى أوجدها قرار تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية.
وأكد رئيس المجالس الطبية المتخصصة الدكتور عماد كاظم أن قطاع العلاج على نفقة الدولة صرف خلال السنة المالية الحالية (16 / 17) 5 مليارات جنيه ليتعدى بذلك الموازنة التى خصصتها له الدولة وهى 3.2 مليار جنيه، موضحًا أن عدد القرارات وصل ل 2.836 مليون ل1.600 مليون مريض، وأن القطاع فى حاجة ل8 مليارات جنيه.
وأرجع "كاظم" تعديهم المخصصات المحددة لهم إلى قرار تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية ضاربًا المثل بأسعار الأدوية التى ارتفعت نسبة زيادتها بعد التعويم من 40 ل 70% فى حين كان مخصصًا لها 800 مليون جنيه، لافتًا إلى أنه بالرغم من ذلك، فقوائم انتظار المرضى لا تتخطى الأسبوع وقد تتأخر فى حالات تطلب إشاعات وفحوصات متعددة.
من جانبه، شدد وكيل اللجنة الذى أدار الاجتماع النائب أيمن أبو العلا ، على أن اللجنة ترى أن مبلغ ال3 مليارات جنيه الذى خصصته وزارة المالية لعلاج غير القادرين فى مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية المقبلة يجب أن تحول إلى مخصصات العلاج على نفقة الدولة، مشيرًا إلى رفضهم أسلوب العلاج المجانى وتعديل نظامه.
فى المقابل قال مقدم طلب الإحاطة النائب أشرف عزيز إن لجنة الصحة بالمجلس مسئولة عن الضغط على الحكومة لحل أزمة العلاج على نفقة الدولة التى تفاقمت بعد قرار تحرير سعر صرف الجنيه وضرورة الاستعجال لخروج قانون محترم لمعالجة جميع المصريين، قائلاً: كان يجب قبل اتخاذ قرار التعويم مراعاة الحالات الإنسانية، ومنها من قابل خطر الموت.
فيما أكد مقدم طلب الإحاطة أحمد عبد اللطيف أن وزارة الصحة لا حول لها أو قوة لأن ليس لديها مخصصات مالية، مطالبًا بالضغط على رئيس الوزراء لدعم التأمين الصحى والمستلزمات الناقصة فى المستشفيات، وتابع: المرضي غلابة، الغلابة لا يجدون قوت يومهم، وغيرالقادرين أمانة فى أعناقنا جميعًا.