فقيه دستوري: قرار "النواب" بشأن اتفاقية "تيران وصنافير" لن يمنع "الدستورية" من نظرها

أكد الدكتور شوقي السيد، المحامي والفقيه الدستوري، إن مناقشة مجلس النواب لاتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي بمقتضاها يتم تسليم جزيرتي "تيران" و"صنافير" للمملكة، لن يقف عائقًا أمام المحكمة الدستورية العليا من استكمال نظر منازعاتي التنفيذ ضد أحكام القضاء الإداري، التي تقضي ب"مصرية الجزيرتين"، ودعوى التنازع بين أحكام مجلس الدولة من جهة، والأمور المستعجلة من جهة أخرى.
وأضاف السيد ل"بوابة الأهرام"، أن هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار الدكتور طارق شبل ماتزال تنظر في منازعتي التنفيذ المقدمتين من الحكومة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في جلسة 21 يونيو 2016، الذي يقضى ببطلان توقيع ممثل الحكومة على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، المؤيد بحكم دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا في جلسة 16 يناير 2017.
وأوضح أن هيئة المفوضين تنظر كذلك تنازع أقيم الأسبوع الماضي، بين حكم مجلس الدولة المؤيد بحكم دائرة فحص الطعون ببطلان توقيع الاتفاقية، وبين 4 أحكام صادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة والمؤيدة استئنافيًا بإلغاء حكم القضاء الإداري باعتباره هو والعدم سواء.
وأشار السيد إلى أن أي قرار نهائي صادر عن مجلس النواب بشأن الاتفاقية سواء بالرفض أو القبول لن يقف حائلا أمام هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، لكتابة التقرير بشأن منازعتي التنفيذ، وأنه بعد الانتهاء من تلك المهمة ستحدد المحكمة الدستورية العليا جلسة لحسم الموقف القانوني والدستوري للاتفاقية عبر إصدار حكمًا باتًا بشأنها.
وتقدم محامون في 10 أبريل 2016 بدعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة لوقف تنفيذ اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، لتقضي الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، في 21 يونيو 2016، في دعويى وقف تنفيذ اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، ببطلان الاتفاقية واستمرار تبعية الجزيرتين للسيادة المصرية، ورفض دفع هيئة قضايا الدولة بعدم الاختصاص.
وفي 23 يونيو من العام الماضي، تقدمت هيئة قضايا الدولة، بصفتها وكيلا عن رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزاراء، ورئيس مجلس النواب، ووزير الدفاع، ووزير الخارجية، والداخلية، بصفتهم، بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، يطالب بإلغاء الحكم الصادر ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والقضاء مجددا بعدم اختصاص المحكمة ولائيا واحتياطيا برفض الطعن.
غير أن دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، أيدت في 16 يناير 2017، الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (أول درجة) ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المشتركة بين مصر والمملكة العربية السعودية، الموقعة في شهر أبريل الماضي، والمتضمنة نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية.