رفضت حركة فتح، مساء اليوم، الإثنين، مصادقة ما يسمى باللجنة الوزارية الإسرائيلية على مشروع قانون، يقضي بسرقة جزء من الأموال الفلسطينية المخصصة لعائلات الأسرى والشهداء، معتبرة هذه الخطوة بالعدوان الآثم والقرصنة على أموال الشعب الفلسطيني دون وجه حق. وقال أسامة القواسمي، المتحدث الرسمي باسم الحركة، في تصريح صحفي، إنه على دولة الاحتلال الإسرائيلية وحكومتها التوقف عن هذه التصرفات غير المسئولة، التي لا تقود إلا لمزيد من الاحتقان والتوتر، وتُعد عدوانا على مقدرات الشعب الفلسطيني، وتدخلا في شئونه الداخلية، الأمر الذي نرفضه تماما.