حيت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع فلسطين والأراضي العربية المُحتلة)، صمود الشعب الفلسطيني ودفاعه عن حقوقه وأرضه وهويته ومقدّساته ونضاله المُستمر بكلِ أشكال النضال، ضد الاحتلال وإصراره على بناء مؤسسات دولته وإنهاء هذا الاحتلال البغيض، وما يُقدّم من تضحيات غالية. وأكدت فى بيان أصدره قطاع فلسطين والأراضي المحتلة بمناسبة الذكرى الخمسين على الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في الخامس من يونيو 1967، أن السبيل الوحيد لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط هو من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكل الأراضي الفلسطينية والعربية المُحتلة، وتنفيذ حل الدولتين من خلال إقامة الدولة الفلسطينية المُستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدسالشرقية، وهو ما يُشكّل الضمانة الحقيقية لأمن واستقرار المنطقة، الذي افتقدته لعقود جراء استمرار هذا الاحتلال. وطالب البيان المُجتمع الدولي مُمثّلاً بدوله وهيئاته وفي مقدمتها منظمة الأمم المُتحدة، وخاصةً مجلس الأمن بتحمل مسئولياته والانتصار للقيم والمبادئ الإنسانية، والانحياز للحق المشروع للفلسطينيين، ووضع حد لإرهاب الدولة المُنظم الذي تُمارسه إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) من خلال إنهاء الاحتلال والضغط على إسرائيل للاستجابة للجهود الدولية لتحقيق السلام والعمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتعزيز الأمل لدى الشعب الفلسطيني والأمة العربية بأن إقامة السلام العادل والدائم والشامل ورغم ما يتطلّبه من جهودٍ كبيرة لإنهاء الظلم والاحتلال ورفع آثار العدوان، إلا أن نتائجه الايجابية ستنعكس على أمن وسلم المنطقة والعالم. وأكد البيان أنه على الرغم من مرور خمسين عامًا على الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية، إلا أن الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال محرومًا من ممارسة حقوقه الثابتة والمشروعة غير القابلة للتصرّف التي كفلتها له كافة الأعراف والمواثيق والقرارات الدولية وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته الفلسطينية المُستقلة ذات السيادة. وذكر أن الدولة القائمة بالاحتلال لم تتوقف عن ممارسة الانتهاكات الجسيمة لأبسط حقوق الإنسان إلى جانب السياسات التمييزية العنصرية للحكومة الإسرائيلية وتطبيق نظام الفصل العنصري (الأبارتهايد) الذي تُرسّخه على الأرض من خلال إجراءاتها غير القانونية، وابتلاع المزيد من الأراضي من خلال الاستيطان الذي يُمثّل جريمة حرب وفقاً للقانون الدولي، ويُدّمر أي فرص لتحقيق السلام وفق حل الدولتين، فضلاً عن استمرار الحكومة الإسرائيلية بتهويد مدينة القدس. وأوضح أن ما تقوم به إسرائيل من إجراءات على الأرض وما يُعلنه مسئولوها يؤكد إصرارها على تدمير كل فرص وإمكانات تحقيق السلام، بلل ورفضها وتحدّيها لإرادة المجتمع الدولي في ما يتخذه من قرارات، من شأن التقيد والالتزام بها وتنفيذها أن يفتح آفاق تحقيق أهداف عملية سلام جادة وحقيقية تقوم على أساس تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية بسقف زمني وإطار دولي يقود إلى إنهاء هذا الاحتلال البغيض وخمسين سنة من المُعاناة والظلم والاضطهاد الذي لحق بأبناء الشعب الفلسطيني.
