أعلن شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن عدد موافقات الهيئة بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رءوس أموال الشركات القائمة حتى نهاية شهر إبريل بلغت 1517 موافقة بقيمة مصدرة قدرها نحو 27.4 مليار جنيه، مدفوع منها 11.9 مليار جنيه. ومن ثم حققت قيمة الأوراق المالية المدفوعة انخفاضاً طفيفاً بنسبة 6%. وأضاف أن رأس المال السوقي للأسهم المقيدة ارتفع فى نهاية شهر إبريل 2017 بنسبة 57% مقارنة بنهاية نفس الشهر فى العام الماضى ليصل إلى 649 مليار جنيه. وشهد مؤشر البورصة الرئيسي ( EGX30 ) ارتفاعًا بنسبة 60% عند مقارنة إغلاق نهاية إبريل 2017 بنفس التاريخ في العام السابق. و نوه سامي بأن قيمة التداول على الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة خلال أول أربعة أشهر من العام بلغت نحو 127 مليار جنيه، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 88 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضى، محققة زيادة نسبتها 44%. وبلغ إجمالي قيمة التداول على السندات بأنواعها (حكومية- شركات - إسكان) نحو 3.9 مليار جنيه فى الثلث الأول من هذا العام. وفيما يخص بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة بلغ رأسمالها السوقي 1.23 مليار جنيه مقارنة ب 1.2 مليار جنيه بنهاية أبريل 2016 بارتفاع 3% فى سنة. وكانت قيمة التداولات فى بورصة النيل 335 مليون جنيه مقارنة ب 229 مليون جنيه لنفس الفترة من العام الماضى بزيادة 47%. وأشار رئيس الهيئة إلى أن صندوق استثمار المؤشرات المقيدة وثائقه بالبورصة المصرية جاء التعامل عليه ب 27 مليون جنيه خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام، مقارنة ب 22 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، لافتًا إلى أن تعاملات غير المصريين من عرب وأجانب حققت صافى شراء بإجمالي 4.8 خلال الفترة من بداية العام وحتى نهاية شهر أبريل. وتم إصدار تراخيص جديدة فى أنشطة الأوراق المالية لستة شركات خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام ليبلغ إجمالي عدد التراخيص الصادرة 828 فى مجال في سوق المال من ضمنها 208 لنشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراق مالية، ولذلك ل738 شركة، ووصل العدد الإجمالي للذين اجتازوا الاختبارات التي تعقدها الهيئة للعاملين في مجال الأوراق المالية خلال الثلث الأول من العام إلى 93 متقدما، مقارنة ب 108 في نفس الفترة من 2016.
