رفض طلبات الإفراج عن الموقوفين في قضية شهداء وجرحى ثورة تونس

أفاد هيكل بوزويتة المسئول عن الإعلام والاتصال بوزارة الدفاع الوطني أن هيئة المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس رفضت جميع مطالب الإفراج التي تقدم بها محامو الدفاع في حق منوبيهم فيما يعرف بقضية "شهداء وجرحى الثورة" باقليم تونس وولايات زغوان وبنزرت ونابل وسوسة والمنستير في وقت متأخر من مساء أمس.
وذكرت وكالة الأنباء التونسية، أن القاضي الهادي العياري قد تلقى قبل ذلك مطالب الإفراج في حق عديد المتهمين، لاسيما منهم مدير عام الأمن العمومي لطفي الزواوي ومدير عام الأمن الوطني عادل التيويري قبل أن يستجيب لطلب الدفاع بتأجيل النظر في القضية إلى يوم 03 جانفي 2012.
وخصصت جلسة يوم الأربعاء في جزئها الأول لقبول طلبات النيابة عن المتهمين في القضية، وكذلك طلبات النيابة في حق الجرحى وأهالي شهداء الثورة ولقراءة لائحة الاتهام فيما تم خلال الجزء الثاني من المحاكمة استنطاق كل من وزير الداخلية الأسبق رفيق بلحاج قاسم ومدير عام وحدات التدخل جلال بودريقة.
جدير بالذكر أن القضية المذكورة تمت وقائعها فى ولايات تونس ومنوبة وبن عروس واريانة وزغوان وبنزرت ونابل وسوسة والمنستير فى الفترة الممتدة بين 17 ديسمبر 2010 و14 جانفى 2011 والتى تم خلالها مواجهة الحركة الاحتجاجية بالرصاص الحي ونتج عنها سقوط 42 شهيدا و97 جريحا.
وتورط في هذه القضية 43 متهما من بينهم الرئيس السابق ووزيران سابقان للداخلية ومجموعة من أعوان قوات الأمن الداخلي ينتمون إلى أصناف ورتب مختلفة.