"حرية الفكر والتعبير" تصدر تقريرا حول أحداث "ماسبيرو" و"محمد محمود"

أصدرت مؤسسة حرية الفكر والتعبير تقريرا نوعيا حول أداء اتحاد الإذاعة والتليفزيون في تغطية بعض الأحداث المهمة، لا سيما أحداث ماسبيرو في أكتوبر الماضي، وأحداث محمد محمود نوفمبر الماضي، حيث يأتي ذلك التقرير في إطار نقد وتفنيد حقوقي للكثير من اتهامات التحريض والتضليل التي وجهت بعد اندلاع ثورة 25 يناير إلى أجهزة الإعلام الرسمي بكافة أنواعها، وعلى رأسها اتحاد الإذاعة والتليفزيون وهو الهيئة الحكومية الوحيدة المحتكرة للبث الأرضي الذي يبلغ أعلى معدلاته في مصر مقارنة بالبث الفضائي المجاني والمشفر على مستوى الوطن العربي حيث يبلغ نسبة تصل إلى 58% وفق آخر تقرير معلوماتي صادر عن مركز دعم واتخاذ القرار في 2010، مما يؤهله ليصبح الجهاز الإعلامي الأول في التأثير وتشكيل الوعي لدى شرائح عريضة من الشعب المصري.
عرض التقرير في الجزء الأول منه، رؤية قانونية وحقوقية حول جريمة التحريض على العنف والكراهية، وتضليل الرأي العام في ضوء تشريعات ومواثيق قانونية محلية ودولية ومدى تلاقي تلك الرؤية، مع الأداء الإعلامي للتليفزيون المصر في تغطية واقعتى " ماسبيرو، ومحمد محمود".
وتناول الجزء الثاني من التقرير رصد تحليلي مبسط لعينة منتقاة من المادة الإخبارية المباشرة المذاعة على قنوات النيل للأخبار،القناة الأولى، والفضائية المصرية التي غطت الأحداث بما ينقلها ويفسرها للمشاهد والمتمثلة في النشرات الإخبارية الاعتيادية والتغطيات الخاصة، لمحاولة بيان أوجه القصور المهني التي ارتقت إلى حد التحريض على القتل كما في الواقعة الأولى وإلى حد التشويه والتضليل الصارخ كما في الواقعة الثانية، كما ركز التقرير بشكل أساسي على رصد سياسات الصياغة التحريرية للأخبار وبحث مدى التزامها الحياد والموضوعية والتوازن كأحد أهم معايير الحكم على جودة ورصانة التغطية الإخبارية.
وانتهي التقرير أنه كان هناك أوجه قصور في التغطية الإعلامية والكثير من الأخطاء المهنية في التغطية الإخبارية للأحداث، والتى تركّز معظمها فى خلط الرأى بالخبر، والميل إلى التهويل والتخمين الشخصى فيما يتعلق بالأحداث والوقائع، وعدم الدقة فى انتقاء التوصيفات والمصطلحات المناسبة لنقل وتوصيف ما يحدث بموضوعية وتوازن، ونجد أن من أهم العوامل المؤدية لذلك هو حداثة واختلاف نوعية الأحداث على مجال عمل الإعلاميين بماسبيرو، حيث تتطلب تلك النوعية من الأحداث إلى تأهيل وتدريب خاص أقرب إلى مهارات الإعلام الحربى، ولكن لا يقتصر الأمر على تشخيص الأزمة تحت إطار " الأخطاء المهنية" كما أصر وأوضح وزير الإعلام السابق أسامة هيكل فى أكثر من تصريح واستشهد بتقرير لجنة تقييم الأداء الإعلامى – والذى لم يُعلن بشكل كامل للرأى العام حتى وقتنا هذا - التى شكلها إثر ما تم توجيهه من اتهامات لماسبيرو فى مذبحة 9 أكتوبر الماضى، فنستطيع القول بأنه كان هناك إرادة سياسية لقيادات العمل الإخبارى لأن تتم صياغة الأحداث بشكل تحريضي وتضليلى وساهم في ذلك التواضع المهني لمنفذي العملية الإخبارية لتلك النوعية من الأحداث .