"حرية الفكر" تطالب بمحاسبة المحرضين في التليفزيون

اوصت مؤسسة حرية الفكر والتعبير بضرورة اتخاذ إجراءات المحاسبة الفعلية وفتح تحقيقات موسعة لكشف المسئولين عن ارتكاب جرائم التضليل والتحريض في التليفزيون الرسمي من جانب، والتوجه الى دعم سياسات التحرير والتطوير الجذري لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، بما يضمن تحول المنظومة الإعلامية المملوكة للدولة المصرية إلى نمط الخدمة العامة وتحررها من الارتهان لسلطة أي حكومة أو نظام سياسي، وتمكنها من تحقيق القدر المأمول من الاحترافية المهنية بما يجعلها أكثر قدرة على تكريس ودعم حريات الرأي والتعبير والإسهام في حماية الإطار الديمقراطي قيد التشكل الآن في المجتمع المصري.
جاء ذلك في تقريره المؤسسة النوعي حول أداء اتحاد الإذاعة والتليفزيون في تغطية بعض الأحداث المهمة لا سيما أحداث ماسبيرو في أكتوبر الماضي، وأحداث محمد محمود نوفمبر الماضي، حيث يأتي ذلك التقرير في إطار نقد وتفنيد حقوقي للكثير من اتهامات التحريض والتضليل التي وجهت بعد اندلاع ثورة 25 يناير إلى أجهزة الإعلام الرسمي بكافة أنواعها، وعلى رأسها اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وهو الهيئة الحكومية الوحيدة المحتكرة للبث الأرضي الذي يبلغ أعلى معدلاته في مصر مقارنة بالبث الفضائي المجاني والمشفر على مستوى الوطن العربي، حيث يبلغ نسبة تصل إلى 58% وفق آخر تقرير معلوماتي صادر عن مركز دعم واتخاذ القرار في 2010، مما يؤهله ليصبح الجهاز الإعلامي الأول في التأثير وتشكيل الوعي لدى شرائح عريضة من الشعب المصري.
وطرحت، من خلال التقرير، رؤية قانونية وحقوقية حول جريمة التحريض على العنف والكراهية، وتضليل الرأي العام في ضوء تشريعات ومواثيق قانونية محلية ودولية ومدى تلاقي تلك الرؤية مع الأداء الإعلامي للتليفزيون المصري في تغطية الواقعتين سالفتي الذكر "ماسبيرو ومحمد محمود".
وقامت برصد تحليلي مبسط لعينة منتقاة من المادة الإخبارية المباشرة المذاعة على قنوات النيل للأخبار، القناة الأولى، والفضائية المصرية التي غطت الأحداث بما ينقلها ويفسرها للمشاهد والمتمثلة في النشرات الإخبارية الاعتيادية والتغطيات الخاصة، لمحاولة بيان أوجه القصور المهني التي ارتقت إلى حد التحريض على القتل كما في الواقعة الأولى، وإلى حد التشويه والتضليل الصارخ كما في الواقعة الثانية، كما ركز التقرير بشكل أساسي على رصد سياسات الصياغة التحريرية للأخبار وبحث مدى التزامها الحياد والموضوعية والتوازن كأحد أهم معايير الحكم على جودة ورصانة التغطية الإخبارية.