"عمومية زمالة المعلمين " ترفع المزايا الاجتماعية للأعضاء ل مليون و250 ألف جنيه

وافقت الجمعية العمومية لصندوق التأمين الخاص لأعضاء نقابة المهن التعليمية بالإجماع على زيادة المبالغ المخصصة للمزايا الاجتماعية إلى مليون و250 ألف جنيهاً بدلاً من 750 ألف جنيهاً ؛ وذلك بعد الرجوع للخبير الإكتواري للصندوق .
كما وافقت الجمعية العمومية للصندوق على إعتماد الميزانيات الختامية عن عامي 2015 و 2016 وما جاء بتقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات بالإجماع .
وخلال إنعقاد الجمعية العمومية تم إستعراض إيرادات الصندوق ومصروفاته ، والدعم المقدم للأعضاء في عمرة رجب وشعبان خلال عامي 2015 و2016 .
واستعرض خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين أنشطة صندوق التأمين الخاص لأعضاء نقابة المهن التعليمية " صندوق الزمالة " خلال الجمعية العمومية.
وقال الزناتى إنه تم زيادة الميزة التأمينية لصندوق زمالة المعلمين ومكافأته عند بلوغ العضو سن المعاش إلى 17 ألف جنيه، بدلاً من 15 ألف ، على أن يتم زيادة المبلغ كل عام، وفقاً لدراسة اكتوارية كما تم زيادة قيمة القرض الحسن إلى 10 ألاف جنية بدلاً من 5 ألاف جنية ، على أن يتم التسديد خلال 60 شهر للعضو المتزوج أما زواج الأبناء فيتم التسديد على 36 شهرا.
وأضاف الزناتى إن صندوق الزمالة دعم عمرة رجب وشعبان خلال عام 2015 لما يقرب من 400 عضو بواقع 564.700 جنيه وخلال عام 2016 دعم الصندوق ما يقرب من 350 عضو بواقع 613.850جنيه.
وتطرق نقيب المعلمين إلى أنشطة النقابة العامة حيث بين الزناتى أنه تم صرف مليار و40 مليون جنية معاشات منذ تولي المجلس الحالي شئون النقابة في 26 يونيو 2014 وحتى الآن برغم العجز الشديد في الموارد الذي تعاني منه النقابة عقب فك الودائع من قبل المجلسين السابق والأسبق.
وأوضح الزناتى أن النقابة قامت بمجهود كبير لإقرار علاوة 10ال % لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية على المعلمين وبالفعل تم إقرارها بأثر رجعي ، مشيراً إلى أن النقابة قامت بعمل عدد من جلسات النقاش مع عدد من أعضاء البرلمان لعرض قانون النقابة وتم عقد اجتماع مع السادة أعضاء لجنة التعليم ، لإقرار قانوني النقابة والتعليم الجديد .
وأضاف بأنه تم حضور الجلسات الختامية لمناقشة قانون التعليم التي نظمها وزير التربية والتعليم السابق الهلالى الشربيني قبل إرساله للبرلمان ، بحضور كلاُ من وزير التربية والتعليم العالي السابق ، و لجنة التعليم بالبرلمان ، حيث تم خلال الجلسات تقديم جدول الأجور الذي أعدته النقابة والموافقة عليه، إلا أنه تم تغييره قبل عرضه على البرلمان ، مؤكداً أن النقابة لن تقبل بأي تخفيضات في ظل الوضع الاقتصادي الراهن للبلاد.
وأشار نقيب المعلمين إلى أنه قام بإرسال خطاب لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية لفتح باب الحجز مرة أخرى على وحدات الإسكان الاجتماعي للمعلمين ، نظراً للإقبال الشديد عليها ، وحتى يتم إتاحة الفرصة لمن لم يحالفه الحظ في التقديم علي الوحدات السابقة.