رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان: التعذيب في السجون المصرية توقف بشكل تام

قال محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن بطء إجراءات التقاضي أحد التحديات الأساسية التي تعرقل العدالة الناجزة، موضحاأن أهم أسباب بطء التقاضي في البلاد، وتراكم القضايا أمام المحاكم أن عدد القضاة لا يتناسب مع كم القضايا.
وأضاف "فايق"، فى كلمته خلال المؤتمر الذى تعقده المنظمة العربية لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، أن المجلس القومى لحقوق الإنسان وضع عدة توصيات لمعالجة تلك الظاهرة، أبرزها زيادة عدد القضاة، ودعم جهود تأهيلهم فنيا، وإصلاح الأجهزة المعاونة للقضاة للقضاء من خبراء وأمناء السر والمحضرين، ورفع مستوى أدائهم وإيجاد وسائل بديلة لفض المنازعات، وإنشاء شرطة قضائية وتتخصص في تنفيذ الأحكام واستيفاء ما تتطلبة النيابة العامة من المحاضر التى تعرض عليها.
وأوضح فايق أن هناك ترهلا تشريعيا حيث يواجه المسار التشريعي في مصر انتقادات عديدة حول كثرة التشريعات وتضارب بعضها وعدم إخضاع مشروعات القوانين للحوار المجتمعي.
وأوضح رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان فى كلمته، أن هناك جهدا تقوم به الدولة فى سياق التطوير التشريعى، عبر اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، موضحا أن الخبرات المتنوعة والمسؤوليات المهنية، فرصة متاحة لدفع قضية التطوير التشريعى.
وذكر محمد فايق، أن بعض القوانين التى تتطلب التطوير والتحديث، لا تراعى اختلاف الإطار السياسى، كما أن هناك قوانين تتعارض مع الدستور - على حد قوله.
أكد فايق، إن عمليات التعذيب فى السجون المصرية توقفت بشكل تام، وأنه رغم ذلك إلا أننا فى حاجة لتشريعات جديدة.
وأشار فايق أن الإرهاب له تأثير كبير على التشريعات، وأن الأمن وحقوق الإنسان تركيبتان متكاملتان، موضحا أن الدول لن تتغلب على الإرهاب إلا من خلال المعادلة البسيطة بين حقوق الإنسان والأمن.