الحكومة تراهن على مشروعات البنية التحتية في العام الجديد.. وخبراء: ضرورية لجذب الاستثمار

تراهن الحكومة في خطتها المالية متوسطة المدى (2017 2020) على مشروعات البنية التحتية كالطرق، كأحد الوسائل الأساسية لجذب الاستثمارات الأجنبية من الخارج.
وتخطط لتوجيه 60% من الاستثمارات الحكومية لتنمية البنية التحتية، لجذب الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية ، وتوفير الضمانات اللازمة للمستثمر لتنفيذ المشروعات خاصة قطاعات الخدمات والصناعة والنشطة العقارية والإنشائية.
وتقول الدكتورة بسنت فهمي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن مشروعات البنية التحتية تعتبر الوجهة الأساسية التي ينظر لها المستثمر عندما يفكر في بدء مشروعه في أي دولة، خاصة الطاقة ومشروعات النقل .
وأكدت أن مشروع السكة الحديد هو الأهم علي الإطلاق بمشروعات البنية التحتية لما يتميز به من سرعة، وانخفاض في التكلفة، مشيرة إلي أن الدولة لابد أن تسعي لإنشاء خط سكة حديد يربط محافظات مصر ببعضها، لتشجيع الاستثمار، ودعوة إلى الإنتاج المحلي ،فالقطار السريع أهم من مشروع قناة السويس في الفترة المقبلة .
ويبلغ حجم الاستثمارات المستهدفة في خطة وزارة التخطيط للعام المالي الجديد 2018/2017 نحو 646 مليار جنيه، يقوم القطاع الخاص بالجزء الأكبر منها.
وأكد الدكتور عبد الرحمن طه، الخبير الاقتصادي، أن المستثمر المحلي أو الأجنبي أو حتى العربي، ينظر إلى مقومات البنية التحتية والمتمثلة في وسائل النقل البري والجوي والبحري ، بالإضافة إلي تكنولوجيا المعلومات والمرافق العامة والطاقة.
وأضاف أن المستثمر يلجأ إلى مشروعات البنية التحتية قليلة التكلفة ، السريعة ، المتطورة ، القابلة للتطور، مشيرًا إلى أن الاهتمام بالبنية التحتية يعمل علي انخفاض معدلات البطالة رفع معدلات النمو ، توسيع دائرة الاستهلاك للسلع المستخدمة للبنية التحتية ، والتوسع المكاني .
وتخطط الحكومة لتطوير البنية التحتية تحت شعار التنمية المستدامة واضعة في خطتها تنمية وسائل النقل متمثلة في تطوير وإكمال خطوط مترو الأنفاق، وتنمية القطاع العمراني بإنشاء 544 ألف وحدةً سكنية حتى الآن، وتحسين خدمات الصرف الصحي والمياه والكهرباء، بالإضافة لتطوير مجرى نهر النيل ومخرات السيول في العديد من المحافظات.