" الأسمنت ": نستهدف إنتاج 84 مليون طن أسمنت سنويًا بدءًا من 2020

كشف المهندس مدحت استيفانوس رئيس شعبة منتجي الأسمنت باتحاد الصناعات أن حجم الاستثمار في صناعة الأسمنت بعد إضافة خطوط الإنتاج الجديدة يبلغ ربع تريليون جنيه وتعد بذلك أكبر صناعة في مصر، كما توفر الصناعة 2.5 مليون فرصة عمل بشكل مباشر وغير مباشر.
وأضاف استيفانوس، خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته الشعبة مع وسائل الإعلام بمقر اتحاد الصناعات، تحت عنوان "صناعة الأسمنت بين الأمس واليوم والغد" أن حجم الإنتاج في الوقت الحالي يبلغ 62 مليون طن تلبي احتياجات السوق المصرية وقد تمكنا من تصدير أقل من مليون طن في الربع الأول من عام 2017 لافتا أنه من المستهدف زيادة معدلات الإنتاج إلى 84 مليون طن قبل عام 2020 ، وقال استيفانوس: رغم أن التصدير ليس الهدف الرئيسي من صناعة الأسمنت وأن الصناعة تقوم على الاستهلاك المحلي، إلا أنها في الوقت نفسه تعد أحد أهم مصادر زيادة الدخل القومي من النقد الأجنبي متوقعا وجود فائض عام 2020 يتراوح بين 10 ملايين طن و30 مليون طن.
وأكد استيفانوس خلال اللقاء أن صناعة الأسمنت ليست قائمة على الإنتاج ولكنها تعتمد في الأساس على الاستهلاك، مشيرا إلى أن صناعة الأسمنت غير مدعومة من الدولة على الإطلاق منذ عام 2007، موضحا أن زيادة التكلفة الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة ورسوم المحاجر وتكلفة مواد الخام بشكل عام، هي السبب الرئيسي في ارتفاع الأسعار، لافتًا أن الشعبة لا تتدخل إطلاقا في تحديد الأسعار وفقا لقانون جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار.
وأوضح استيفانوس أن إنتاج طن الأسمنت يحتاج 4 ملايين وحدة حرارية وسعر المليون وحدة يتراوح بين 5 و 8 دولارات بحسب نوع الوقود المستخدم بما يجعل تكلفة الطاقة فقط اللازمة لإنتاج طن الأسمنت 575 جنيهًا تقريبا.
وعن المسئولية المجتمعية لدى منتجي الأسمنت قال استيفانوس: جميع شركات الأسمنت تضع المسئولية المجتمعية ضمن أهم أولوياتها بجانب تطوير الصناعة، لافتا أن كل شركة تتعامل مع هذا الهدف وفقا لمنظور خاص ضمن دائرة أكبر وهي تحقيق التنمية المستدامة التي تضم 3 محاور وهي التنمية المجتمعية والاقتصادية والبيئية.
وأكد استيفانوس أن صناعة الأسمنت هي أساس تنمية أي اقتصاد في العالم موضحًا أن القيمة المضافة التي تقدمها تساوي 16 ضعفًا لقيمة الأسمنت ذاته، قائلاً: "نعمل على تحقيق أعلى قيمة مضافة لدعم الاقتصاد القومي".