التصويت بالاسم..البرلمان يبدأ تحديد مصير مشروع قانون العلاوة.. ويبقي على نص المادة الخامسة

وافق مجلس النواب على الإبقاء على نص المادة الخامسة بقانون العلاوة كما هي، فيما يقوم المجلس الآن بالتصويت بالاسم على مشروع القانون.
وقال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، إن مشروع القانون المتعلق بالعلاوة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية قد أخذت وقت وفيرًا من المناقشة، والمادة الخامسة هي نفسها المادة الواردة في قانون الخدمة المدنية ولعل الجميع يعلم أن 35 مليون موظف في مصر منها 6 ملايين في الجهاز الإداري، و3 ملايين كوادر خاصة يستفيد منها فئة من الموظفين، مؤكدًا أن حذفها سيجعلهم أكثر تمييزًا.
وأكد عبد العال أن ضرورة إعمال قواعد الإنصاف والعدالة بين العاملين في الدولة يستلزم الإبقاء على نص المادة الخامسة من مشروع قانون العلاوة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية، ومما لاشك فيه أننا جميعا مطالبين في ظروف الإصلاح المالي والإداري، فيجب على الجميع أن نتكاتف في سبيل تحقيق هذا الإصلاح.
ولفت إلى أن الحكومة باعتبارها السلطة التنفيذية والقائمة على الإنفاق طالبت بالمداولة في حذف المادة الخامسة وتمسكت بوجودها نظرا لما تكلفه حذف هذه المادة من تكلفة تتكبدها الحكومة تصل إلى 18 مليار جنيه، فضلا على عدم العدالة والتشوه التي سيتسبب حذف هذه المادة.
من جانبه، قال النائب محمد السدويدي رئيس ائتلاف دعم مصر إنه يشكر الحكومة للاستجابة للائتلاف بتخصيص مليار جنيه لتلبية الاحتياجات والسلع الإستراتيجية خلال شهر رمضان الكريم، موضحا أن حذف المادة يؤدي إلى عدم عدالة، وأنه مع الإبقاء على نص هذه المادة.
ومن جانبه، قال المستشار عمر مروان وزير مجلس النواب أن المادة الخامسة تحقق العدالة بين المخاطبين بالخدمة المدنية وغير المخاطبين بالخدمة المدنية، مشيرا إلى أن الحكومة لم تتردد في تلبية رغبة ائتلاف دعم مصر بتخصيص مليار جنيه من أجل توفير السلع الإستراتيجية للمواطنين في رمضان، الأمر الذي أثار بعض النواب بانتقاد الحكومة وأنها تعمل لصالح الأغلبية في البرلمان، إلا أن الدكتور علي عبد العال أكد أنه لابد من شكر من تقدم بالطلب وأن هناك تعاون بين البرلمان والحكومة.
وقال النائب علاء عابد إنا ما حدث بين النواب والحكومة هو من منطلق ثقافة الاختلاف ولكنها محدودة للغاية وطالب الجميع داخل مجلس النواب الاتفاق على مصلحة الوطن، مؤكدا أن أي نائب يشعر بالمواطن جاء نتيجة ما يلمسه يوميا من متابعة الم المواطن ومعاناته و يجب النظر بطريقة موضوعية على ميزانية الدولة وسوف نجد أن هناك 35 مليون عامل بالدولة، وأن العدالة ليست بحذف المادة الخامسة أو الإبقاء عليها ولكن العدالة تتمثل في تحقيق التوازن بين المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية حتى لا تحدث فروق كبيره فى الأجور.
بينما قال النائب كمال عامر إن وزير المالية أول أمس كان يعلن ميزانية مصر، وأن به كتاب يشرح ذلك، وأن النواب مع كل ما يدعم شعب مصر ويرتقى به وان الإبقاء على تلك المادة يحقق ذلك .
بينما قال النائب محمد عبد الغني أنه باسم تكتل 25 – 30 فإن وزير شئون مجلس النواب المستشار عمر مروان أهان الشعب المصري ومجلس النواب عندما ظهر بالجلسة الماضية ورفض معظم القاعة لبقاء المادة الخامسة فهدد المستشار مروان بسحب القانون، وأن هذه تعد جريمة تستحق الإقالة.
وأضاف أن الحكومة لم يكن عندها أي مرجعية لتلك الأزمة أو ال 18 مليار، وأن تلك العلاوة لمواجهة الأسعار وأن هذه المادة تم عمل لها حد أدنى وأقصي لمواجهة اي أزمات لاحقه، مؤكدا أن المادة الخامسة دخيلة على القانون وطالب بإلغائها.
بينما قال النائب صلاح حسب الله، إنه لاشك أن كل أعضاء المجلس منحازين للغلابة وطالب أن يكون ذلك بالفعل، وليس بالقول وأن هناك فى المجلس من هم محتكرين لأنفسهم حق الدفاع عن الغلابة.
وأضاف أن ذلك حق كل النواب وليس حكرا على احد وكل النواب ناصري الغلابة ، وطالب حسب الله بإقامة العدل وليس تفضيل أحد على أحد وأن الغلابة هم 90 مليون فى مصر والأولي هو تحريك أسعار الدعم والطاقة، مطالبا بالإبقاء على المادة الخامس.
من جانبه أكد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب أن الغلابة هم الذين سوف يستفيدون بالمليار جنية خلال رمضان .
و قال النائب علاء عبد المنعم إن الحكومة أخطأت بطلب إعادة المداولة بالمادة الخامسة من قانون العلاوة الاجتماعية مشيرا إلى أنها خرجت على النص اللائحي فى طلب إعادة المداولة.
وأضاف عبد المنعم أن طلب الحكومة لايكون إلا في مادة منظورة قائلا " إن المادة كانت محذوفة من المجلس وبالتالي لا يجوز للحكومة طلب إعادة المداولة، وأن طلب إعادة المداولة يحي الميت وهذا النص حذف بقرار من مجلس النواب وبتصويت المجلس على حذف المادة الخامسة فقد استنفد ولايته.
بينما رد علية الدكتور على عبد العال رئيس المجلس أن هناك فرق بين إعادة المناقشة وبين إعادة المداولة ويبدوان هناك لبس لدي النائب.
وأضاف عبد العال أن هذا الإجراء سليم وورد فى مواد الدستور وأنه واضح تماما حتى لطلاب الفرقة الأولى لكلية الحقوق وطالب النائب بتحري الدقة قبل الخوض فى لائحة المجلس أو مواد الدستور حتى لا يقع فى الأخطاء.
ومن جانبه قال النائب أسامة أبو المجد: لسنا أمام مجال للمزايدة، مؤكدا أن حذف المادة الخامسة يحتاج لتدبير 18 مليار والأمر لا يحتمل ولابد من معرفة إمكانيات الدولة.
وتنص المادة " 5 " تنص على: " يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون، فى صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها بخلاف المزايا التأمينية التى يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي إلى فئات مالية مقطوعة، على ألا يقل فى جميع الأحوال إجمالي الأجر المستحق للعامل، بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذي استحق له فى تاريخ صدور.