المجلس القومي لحقوق الإنسان يطالب بزيادة الموازنة العامة بمقدار 10% من أجل دعم عمله

أكد المستشار منصف سليمان عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الوطن أصبح له درع وسيف بوجود هذا البرلمان وفي القلب منه لجنة حقوق الإنسان، جاء ذلك ردًا على هجوم أعضاء اللجنة على أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان وقيادته، وذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم برئاسة النائب علاء عابد لمناقشة الموازنة العامة للمجلس.
وأضاف سليمان أن هدف المجلس القومي واللجنة هو المحافظة علي كرامة المواطن المصري، ونحن نعلم أن الظروف التي تمر بها البلاد غاية في الصعوبة، ونحن أول من ينادي بترشيد الانفاق، وإذا اقتضي الأمر أن يتم إلغاء مكافات الأعضاء أو جزء منها فنحن سنوافق فورًا ولكن المهم أن يكون هناك دعم لعمل المجلس وإنشاء فروع له بالأقاليم.
ومن جانبه أكد السفير مخلص قطب الأمين العام للمجلس أن المجلس كان حائط صد قويًا عن الدولة المصرية عندما أصدر تقرير فض "اعتصام رابعة" الذي كشف عن مفاجآت كبري، ومنها الجثث الدوارة، كما كان حائط صد عن وصم الدولة المصرية بما يسمى الاختفاء القسري.
وأكد قطب، أن التقرير صدر بالأسماء وملابسات كل حالة، مفندًا مزاعم وجود 18 ألف حالة اختفاء قسري.
ومن جانبهم هاجم أعضاء اللجنة أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، حيث قال النائب علاء عابد :"لنا ملاحظات عديدة علي المجلس منها عدم الرد علي التقارير التي أصدرتها وزارة الخارجية الأمريكية عن حالة حقوق الإنسان في مصر والرد علي مزاعم وتقارير منظمة هيومان رايت وتش الألمانية".
وقال عابد نريد أن يكون المجلس حائط الصد الأول عن الدولة المصرية، وأوصي عابد بأن يكون للمجلس القومي فروع بكل المحافظات وناشد رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية والمحافظين التبرع لمقرات لتكون فروعًا للمجلس القومي للمحافظات المختلفة، كما هاجم بعض النواب المجلس، مؤكدين أنه لايدافع عن حقوق الشهداء من الجيش أو الشرطة وأنه يولي الاهتمام أكثر للنواحي السياسية علي حساب النواحي الاجتماعية والاقتصادية من حقوق الشعب المصري.
من ناحية أخري طلب المجلس القومي لحقوق الإنسان أن تزيد الموازنة العامة بمقدار 10%من أجل دعم عمل المجلس، حيث طلب زيادة لباب الأجور والرواتب بمقدار مليون و135 ألف جنيه، بالاضافة إلي نصف مليون جنيه للعمالة الجديدة بالفروع في المحافظات، كما طالب بزيادة في باب النشاط بمقدار مليون و290 ألف جنيه، وطالب بزيادة اعتماد المبلغ المخصص للمؤتمر السنوي بمقدار نصف مليون جنيه، كما طالب بسرعة تخصيص اعتمادات مالية للمبنى الجديد بالتجمع الخامس بمقدار 3 ملايين جنيه تقريبًا وزيادة المبلغ المخصص لورش العمل والتقارير بمقدار 7800 جنيه.