أعلن المهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، إطلاق مبادرة "مصر تصنع"، والتى تهدف لزيادة التعاون بين المصنعين المصريين لرفع مستوى المنتج المحلى ورفع نسب التصنيع، وكذلك الترويج للمنتج المحلى بين المواطنين المصريين، عن طريق إقامة معارض بمختلف المحافظات المصرية. وذكر البيان الصادر عن اتحاد الصناعات، أنه وتماشياً مع إستراتيجية الدولة في دعم النمو الإقتصادي، ودفع عجلة الإنتاج، التي تعد أحد العوامل الرئيسية في تعافي الاقتصاد المصري، وإيماناً من اتحاد الصناعات، بأن تعميق وتطوير نسب التصنيع المحلي في المنتجات الوطنية. وأضاف البيان، أن تعميق التصنيع أصبح أداة رئيسية لزيادة تنافسية المنتجات الصناعية، ليس فقط في السوق المحلي، ولكن في الأسواق الخارجية أيضاً، حيث المنافسة الشرسة، والتي تتطلب توافر منتجات على درجة عالية من الجودة والتميز، عطف الاتحاد متمثلاً في لجنة تعميق التصنيع المحلي والتكامل الصناعي على إيجاد حلول لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، للمساهمة في عودة الاقتصاد المصري للريادة. أوضح البيان، أن مبادرة "مصر تُصّنع" هي المبادرة التي جاءت بها اللجنة، بهدف تقليل عجز الميزان التجاري، من خلال تعميق التصنيع المحلي والتكامل الصناعي، عبر الإسهام في قيام عمليات التواصل الفعلي بين الشركات بجميع أحجامها في مختلف القطاعات، والعمل على تذليل ما يواجههم من عقبات . وأشار البيان، أن الأهداف الرئيسية للمبادرة تشمل، المساهمة في تقليل العجز في الميزان التجاري، من خلال تعظيم العمل في ال 5 محاور الخاصة بالمبادرة، وتعميق وتطوير نسب التصنيع المحلي في المنتجات الوطنية، وخلق لغة حوار ووسيلة تواصل بين المصنعين، بداية من المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، وخلق قاعدة صناعية مصرية قادرة على التصدير للخارج، وتداول الخبرات الصناعية من خلال البحث والتطوير، ورفع كفاءة المصنع المصري. إضافة إلى ترسيخ فكرة إيجابية عن مدخلات الإنتاج والمنتجات المصرية بشكل عام لدى المصنعين والمستهلكين، ومواجهة تحديات المصنعين، وتسهيل عملهم في السوق المصري، واعتماد المشاريع الوطنية على الصناعة المصرية دون الحاجة للتوجه للخارج. وعن الآثار الإيجابية للمبادرة، أوضح البيان، أن قطاع الصناعة المصرية يعد مورد الناتج القومي الوحيد المستدام، والأكثر قابلية لحل تحديات الدولة الاقتصادية والاجتماعية، مما له آثار إيجابية، وعلى رأسه مواجهة البطالة، وزيادة الناتج القومي، وجذب الاقتصاد غير الرسمي، وتطوير الصناعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال. وأضاف البيان، أن إستراتيجية "مصر تُصّنع" ترتكز خمسة محاور رئيسية، يتم العمل عليها بالتوازي، هذا إلى جانب المحاور العامة التي تهدف إلى تحقيق رؤية ورسالة المبادرة في تعزيز الاقتصاد المصري، سلاسل القيمة المضافة لتعميق التصنيع. 2) B2B 3) B2G 4) حل مشاكل المصنعين 5) تعظيم الصادرات وستنطلق المبادرة بالعمل على أربعة قطاعات رئيسية كخطوة أولى لكونها القطاعات الأكثر مرونة للتطور وتعميق الصناعة وهي: - الصناعات الهندسية - الصناعات الكيماوية - صناعات الغزل والنسيج - صناعات مواد البناء وسيتم إطلاق المبادرة من خلال مؤتمر ومعرض يتم إقامتهم على مدار يومين، بدعوة ومشاركة المصنعين بمختلف أنواعهم وأحجامهم، بالإضافة إلى ممثلي الحكومة. ويتضمن الحدث ثلاث فعاليات رئيسية: عقد لقاءات ثنائية بين الحضور (المصنعين في المجالات المختلفة لزيادة التعاون بين المصنعين المصريين، فضلا عن الاستيراد "معرض سلبي، ايجابي") - المؤتمر: لعرض آخر تطورات الصناعة المصرية وقصص النجاح (5 محاور المبادرة) - معرض: لإتاحة الفرصة لتبادل الأفكار والمعلومات اللازمة في الصناعات المختلفة لتعميق وتطوير الصناعة المحلية، وكذلك لإتاحة الفرصة لجمع المصنعين في مكان واحد، بهدف دعم التكامل الصناعي. ويتم العمل لتحقيق ذلك من خلال مجموعة من الأنشطة الرئيسية التي تتناسب مع جميع الأنواع المختلفة للفئات المستهدفة التي تتضمن: - أنشطة خاصة بالقطاع الحكومي: عقد مقابلات بين مصنعي مدخلات الإنتاج وكبار المصنعين مع المختصين من الحكومة بالمشروعات القومية. - أنشطة تستهدف القطاع الصناعي غير الرسمي: لتحفيزهم على المشاركة في المبادرة - أنشطة تستهدف مصنعين مدخلات الإنتاج - أنشطة تستهدف مصنعين المنتجات النهائية - أنشطة تستهدف الجهات التمويلية والتنموية المحتملين لهذه المرحلة.