وزير التعليم العالي: تخصصات غير نمطية لمواجهة بطالة خريجي الجامعات.. والحكومة تدعم مجانية التعليم

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن إستراتيجية الوزارة تقوم على دراسة احتياجات المجتمع، بالتعاون مع المحافظات والوزارات والجهات المعنية، وإنشاء التخصصات العلمية الجديدة التي تلبي هذه الاحتياجات، موضحا، أن الفترة المقبلة ستشهد عدداً من التخصصات غير النمطية، التي تمثل إضافة حقيقية لسوق العمل، دون أن تضاعف من حجم البطالة في أعداد خريجي الجامعات، فضلا عن تعظيم دور التعليم الفني والتكنولوجي في سد احتياجات المجتمع، من العمالة الفنية المدربة بشكل جيد.
وأكد الوزير، في تصريحات صحفية له، اليوم الأحد، أن الوزارة تسعى دائماً إلى تحديث المنظومة التشريعية، بهدف تحسين أداء العملية التعليمية، مشيرا، إلى أنه تم الانتهاء من عدد من القوانين والتشريعات المهمة وإرسالها لمجلس النواب، منها قانون حوافز الابتكار، الذي يسهم بشكل مباشر في تحويل مخرجات البحث العلمي إلى منتج اقتصادي، وإنشاء وكالة الفضاء، وتحويل صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية إلى هيئة مستقلة، وجار مناقشة قانون إنشاء الجامعات الأهلية، موضحاً، أن العبرة بتطبيق القوانين، وليس بتغييرها دون جدوى.
وفيما يخص المستشفيات الجامعية، أوضح الوزير، أن المستشفيات الجامعية، والتي يبلغ عددها 89 مستشفى، تقدم 60% من الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين على مستوى مصر، رغم ما تعاينه هذه المستشفيات من نقص حاد في مواردها المالية، حيث تبلغ ميزانية المستشفيات الجامعية 6 مليارات جنيه، في حين أنها تستقبل 16 مليونا و800 ألف مواطن سنويا، وتستقبل مستشفيات الطوارئ وحدها 4 ملايين ونصف مواطن.
وطالب عبدالغفار، أعضاء مجلس النواب، بدعم هذه المستشفيات خلال مناقشة الموازنة العامة القادمة، نظراً لدورها الرائد في تقديم الخدمة الصحية للمواطنين، كما دعا الجامعات إلى تعظيم مواردها الذاتية للحفاظ على أداء هذه المستشفيات والارتقاء بجودتها.
وعن الجامعات الأهلية، أوضح الوزير، أن الحكومة تدعم مجانية التعليم باعتبارها حقًا دستوريًا، ولكن الوضع الآن يستدعي استحداث روافد تعليمية جديدة، تستوعب زيادة أعداد الطلاب سنوياً، مشيراً إلى أن الجامعات الأهلية هي جامعات غير هادفة للربح، وأن الوزارة بصدد إعداد قانون ينظم عملية الإنشاء، ويسمح بمشاركة الجامعات الحكومية في ذلك.
وأضاف الوزير، أن إستراتيجية الوزارة ترتكز على إنشاء الجامعات الأهلية، بشرط استحداث تخصصات جديدة وعصرية غير نمطية تلبي احتياجات المجتمع وسوق العمل، موضحاً، أن معظم دول تعتمد العالم الآن على إنشاء الجامعات الأهلية، وأن أفضل الجامعات على مستوى العالم يمثل 50% منها جامعات أهلية.
كما أكد الوزير، أن الوزارة حريصة على تحقيق الجودة داخل الجامعات الخاصة، ليكون لها دور بارز على المستوى البحثي والعلمي والتعليمي بمصر، وذلك من خلال إخضاعها لعدد من المعايير والقواعد الصارمة، حيث تم إلزام الجامعات الخاصة بإنشاء مراكز بحثية متميزة داخلها، وإرسال بعثات من طلابها ومدرسيها للخارج بهدف تأهيل كوادرها العلمية.
ونوه عبدالغفار، إلى أن آلية اختيار رؤساء الجامعات، تقوم على تشكيل لجنة من 7 أعضاء، يتم اختيار 4 منهم بمعرفة المجلس الأعلى للجامعات، و3 بمعرفة الجامعة، ثم تقوم اللجنة بفحص المتقدمين لمنصب رئيس الجامعة، واختيار أفضل العناصر على ضوء خبرتهم العلمية، وما يقدمونه من رؤى مستقبلية لتطوير أداء الجامعة تعليمياً وبحثياً وإدارياً، ثم تقوم اللجنة باختيار 3 مرشحين فقط، تمهيداً لعرضهم على السيد رئيس الجمهورية لاختيار أحدهم.