قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم، إحالة الطعن على قرار اعتماد ميزانية نقابة المحامين للمفوضين، وتحديد جلسة 1 أغسطس لنظره. اختصم الطعن المقام من إبراهيم سعودي المحامي وآخرين الذي حمل رقم 8321 لسنة 71 قضائية، نقيب المحامين بصفته. وطالب الطعن ببطلان قرار اعتماد ميزانية نقابة المحامين في الجمعية العمومية المنعقدة في 23 أكتوبر 2016، وإلغاء ما يترتب عليها من آثار.