أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة حرص الوزارة على تطوير المنظومة الاجرائية داخل فروع الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات. وأضاف أن ذلك يسهم في تسريع وتيرة الفحص والإفراج عن الشحنات وعدم تكدس المنتجات في الموانئ المختلفة، شريطة التأكد من مطابقة هذه السلع للمواصفات القياسية والاشتراطات الفنية لضمان جودة وسلامة المنتجات المستوردة. وأشار إلى أن هناك تعاوناً بين الوزارة ممثلة فى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ووزارة المالية ممثلة فى مصلحة الجمارك بضرورة تطبيق المعايير والمواصفات القياسية على كافة المنتجات، سواء كانت مصدرة أو مستوردة وذلك بهدف الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك المصرى والمنتجات المحلية من المنافسة غير الشريفة للمنتجات المستوردة الردئية . جاء ذلك خلال افتتاح الوزير يرافقه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد لمبني المعامل الجديد بفرع الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات بميناء بورسعيد. وقال الوزير إن المبني الجديد مكون من 4 طوابق علي مساحة 300 متر ويضم 16 معملاً منها 12 معملًا للاختبار و4 معامل آخري تحقق أهداف الهيئة من التطوير المستقبلي لمنظومة المعامل بتكلفة إجمالية تصل إلي 10 ملايين جنيه. لافتا إلي أن الهدف من تطوير المعامل هو تقليل زمن الإفراج عن الرسائل والتكاليف اللازمة لنقل العينات لفحصها وزيادة طاقة الفحص وتداول العينات . وأشار قابيل إلي أن الصادرات والواردات المصرية التي تمت من خلال ميناء بورسعيد خلال العام الماضي بلغت 890 مليون دولار صادرات و5.8 مليار دولار واردات وبلغ المتوسط السنوي لحجم العمل بمعامل الهيئة ببورسعيد 10 آلاف و738 عينة اختبار جودة لسلع صناعية و 9 آلاف و 881 عينة لسلع غذائية. ومن جانبه، أكد المهندس إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أن الهيئة حريصة على إزالة العقبات التى تواجه المصدرين والمستوردين الجادين مع التأكيد على مواجهة جميع أنواع الغش والتلاعب. وأضاف أن الوزير تفقد خلال افتتاحه للمبني الجديد المعامل الصناعية وشهد رسمًا توضيحيًا للمبني وأساليب تطوير معمل اختبار الكوالين والمنتجات الجلدية واطلع علي معامل البطاريات الجافة والخلايا المولدة والمحركات الكسرية ووحدات الإضاءة واختبار الصوتيات والمرئيات.
