أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، حرص الوزارة على تطوير المنظومة الاجرائية داخل فروع الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات، بما يسهم في تسريع وتيرة الفحص والافراج عن الشحنات، وعدم تكدس المنتجات في الموانئ المختلفة، شريطة التأكد من مطابقة هذه السلع للمواصفات القياسية والاشتراطات الفنية، لضمان جودة وسلامة المنتجات المستوردة، مشيرًا الى ان هناك تعاونًا بين الوزارة ممثلة فى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ووزارة المالية ممثلة فى مصلحة الجمارك بضرورة تطبيق المعايير والمواصفات القياسية على كافة المنتجات سواء كانت مصدرة أو مستوردة وذلك بهدف الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك المصرى والمنتجات المحلية من المنافسة غير الشريفة للمنتجات المستوردة الردئية. جاء ذلك، اليوم السبت، خلال افتتاح الوزير يرافقه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد لمبني المعامل الجديد بفرع الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات بميناء بورسعيد. وقال الوزير ان المبني الجديد مكون من 4 طوابق علي مساحة 300 متر، ويضم 16 معملًا منها 12 معمل للاختبار و4 معامل اخري تحقق اهداف الهيئة من التطوير المستقبلي لمنظومة المعامل بتكلفة اجمالية تصل الي 10 ملايين جنيه، لافتا الي ان الهدف من تطوير المعامل هو تقليل زمن الافراج عن الرسائل والتكاليف اللازمة لنقل العينات لفحصها وزيادة طاقة الفحص وتداول العينات. واشار قابيل الي ان الصادرات والواردات المصرية التي تمت من خلال ميناء بورسعيد خلال العام الماضي بلغت 890 مليون دولار صادرات و5.8 مليار دولار واردات وبلغ المتوسط السنوي لحجم العمل بمعامل الهيئة ببورسعيد 10 الاف و738 عينة اختبار جودة لسلع صناعية و9 الاف و881 عينة لسلع غذائية. من جانبه اكد المهندس اسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن الهيئة حريصة على إزالة كافة العقبات التى تواجه المصدرين والمستوردين الجادين، مع تأكيد مواجهة كافة أنواع الغش والتلاعب، مشيرًا إلى أن الوزير تفقد خلال افتتاحه للمبني الجديد المعامل الصناعية وشهد رسم توضيحي للمبني واساليب تطوير معمل اختبار الكوالين والمنتجات الجلدية وإطلع علي معامل البطاريات الجافة والخلايا المولدة والمحركات الكسرية ووحدات الاضاءة واختبار الصوتيات والمرئية.