إقبال هائل على حجز الأراضي والوحدات السكنية للمصريين بالخارج

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن اليوم الأول لحجز أراضي "بيت الوطن"، والوحدات السكنية لمشروعات: الرحاب ومدينتي ودار مصر، التي طرحتها الوزارة للمصريين بالخارج، شهد إقبالا كبيرا على الحجز، وبلغت قيمة التحويلات النقدية لمقدمات الحجز في اليوم الأول ما يزيد على 12 مليون دولار.
ووجه الوزير الشكر لجميع مسئولي البنك المركزي، ووزارة الاتصالات، على التنسيق والتعاون الكامل، سواء في تدشين الموقع الإلكتروني المخصص للحجز، ومتابعته على مدار الساعة، وهي تجربة فريدة، أثبتت نجاحها، أو في تذليل أي عقبة، والرد على تساؤلات الراغبين في الحجز، بشأن التحويلات البنكية للمقدمات.
وكشف المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، عن أن هناك مدنا تم حجز الأراضي الموجودة بها مبدئيا بالكامل، ومنها مدينة العبور، كما يوجد إقبال كبير على حجز أراضي القاهرة الجديدة، وبالنسبة للوحدات السكنية المطروحة، أوضح أن كل المعروض شهد إقبالا كبيرا حتى الآن، على الحجز المبدئي.
وأعلن المهندس خالد عباس تفاصيل الاشتراطات التخطيطية، وحساب نسب التميز لقطع الأراضي السكنية المطروحة ضمن مشروع بيت الوطن بالمدن الجديدة، وتفاصيل الاشتراطات العقارية، والمالية، وقواعد إلغاء التخصيص، للأراضي السكنية، ووحدات "مدينتى" و"الرحاب" و"دار مصر"، مشيراً إلى أنه تم صباح أمس الأربعاء فتح باب الحجز ل3738 قطعة أرض ب9 مدن جديدة، و6220 وحدة ب"الرحاب ومدينتى ودار مصر"، تم طرحها للمصريين فى الخارج، من خلال الموقع الإليكتروني المخصص للحجز: "www.nuca.gov.eg".
وقال: تتضمن الاشتراطات البنائية لقطع الأراضى السكنية ما يلى: ألا تزيد النسبة البنائية عن 50 % من مساحة قطعة الأرض، والردود (3 م أمامي، 3 م جانبي، 6 م خلفي) كحد أدنى، مع إمكانية إعطاء سماحية أكبر في التصميم للعميل بتعديل الردود الجانبي من 3 م : 2.5 م، في حالة إذا كان طول واجهة قطعة الأرض أقل من 20 م، والارتفاع (أرضي + 3 أدوار) ويسمح بإنشاء بدروم يستغل بالأنشطة المصرح بها.
وأضاف أنه بالنسبة لعدد الوحدات، فإنه يُسمح بإقامة وحدتين سكنيتين بالدور الواحد للقطع ذات المساحات أقل من أو تساوى 950 م2، وبحد أقصى 3 وحدات سكنية بالدور الواحد للقطع ذات المساحات أكبر من 950 م2، ويتم الالتزام بتحقيق الردود أولاً دون التقيد بتحقيق النسبة البنائية، وكذا الالتزام بعدم زيادة النسبة البنائية عن المسموح بها في حال وجود فائض، وذلك بعد تطبيق الردود، ويتم الالتزام بقانون البناء الموحد الصادر برقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
وأوضح أن حساب نسب التميز، كالتالى: 5 % للقطع المطلة على نواصي (ناصية طريق أو ناصية ممر)، و5 % للقطع المطلة مباشرة على حدائق، و15 % للقطع المطلة مباشرة على النيل أو على البحر، وفي جميع الأحوال يتم مراجعة وتدقيق نسب التميز على الطبيعة لكافة قطع الأراضي التي يتم ترسيتها على الحاجزين وذلك قبيل استكمال اجراءات التخصيص، والتعاقد، وغيرها، من قبل جهاز المدينة المختص.
وأضاف: يتم السماح بتخصيص 3 قطع أراض للحاجز أو الشريك بالمدينة الواحدة لجميع مراحل المشروع، وسيتم إلغاء أى تخصيص فى حالة مخالفة ذلك، ويجب الالتزام بألا يتجاوز الارتفاع الكلي للمبنى قيود الارتفاع المفروضة من القوات المسلحة للمنطقة، موضحاً أن مساحات قطع الأراضي تحت العجز والزيادة، والعبرة بالتسليم الفعلي على الطبيعة، كما أن غرف ومحولات الكهرباء لم يتم تحديد مواقعها بشكل نهائي.
وأشار مساعد وزير الإسكان إلى أن الاشتراطات العقارية للأراضي السكنية، تتضمن البنود التالية: البند الأول، ويشمل: تطبيق الشروط العامة للمشروع، وتسليم الأرض لصاحب الشأن أو وكيله فى الموعد المحدد بالإعلان عن برنامج تسليم الأراضي بالصحف اليومية أو الموقع الإليكتروني للمشروع، والذي علي أساسه سيتم بدء تحصيل أقساط ثمن الأرض، بعد سداد (1 % مصاريف إدارية + 0.5 % مجلس أمناء المدينة) من إجمالي ثمن الأرض، وذلك بموجب محضر تسليم مُوَقع عليه من المختصين بجهاز المجتمع العمراني وصاحب الشأن أو وكيله وفقاً للنموذج المُعد لذلك، على أن يكون التوكيل المُقَدم توكيلاً خاصاً محدد الغرض أو بموجب توكيل عام رسمي مخصص، وإذا لم يتم الاستلام في الموعد المحدد سابق الذكر، فأن ذلك يُعد عدولاً عن التخصيص، ويتم تطبيق قواعد إلغاء التخصيص.
وتابع "أما البند الثانى، فينص على أنه فى حالة إلغاء التخصيص قبل استلام الأرض يتم خصم (1% مصاريف إدارية + 0.5% مجلس أمناء المدينة) من إجمالي ثمن الأرض، وفي حالة إلغاء التخصيص بعد استلام الأرض يتم خصم مقابل إشغال للأرض بواقع 0.5% من إجمالي ثمن الأرض (سنوياً) من تاريخ الاستلام وحتى تاريخ الاسترداد، بالإضافة الى الخصم المذكور بالفقرة السابقة".
ونوه إلى أن البند الثالث ينص على أنه يشترط للتنازل للغير عن قطع الأراضي السكنية المطروحة بالمدن الجديدة الآتي: أن يتم التنازل والتوقيع أمام الموظف المختص بجهاز المدينة من المُتَنازِل والمُتَنازَل إليه أو وكيليهما بموجب توكيل رسمي (عام/ خاص) ويُذكر به التنازل عن قطعة الأرض المُتَنازَل عنها ورقمها، ويتم حفظ أصل التوكيل بملف العميل، وسداد المصروفات الإدارية المقررة فى حالة الموافقة وفقا للائحة العقارية المعمول بها في الهيئة وأجهزتها وتعديلاتها، ويتم سداد كامل الثمن المحدد لقطعة الأرض، مع الانتهاء من تنفيذ دور سكنى به وحدة صالحة للسكن على الأقل والسور وتشطيب الواجهة وأن يكون مطابقا للترخيص الصادر لقطعة الأرض، وأن يَحِلَ المُتَنازَل إليه مَحِل المُتَنازِل فى كافة الالتزامات الواردة بكراسة الشروط المنشورة على موقع الحجز، وينص البند الرابع، على أن جميع المخاطبات الصادرة من جهاز المدينة لصاحب الشأن تكون نافذة لآثارها قانوناً طالما كانت مرسلة على البريد الإليكتروني المدون باستمارة التسجيل علي الموقع الإليكتروني للمشروع.
وأوضح المهندس خالد عباس أنه بالنسبة لإلغاء التخصيص للأراضي السكنية، فيتم اتخاذ إجراءات إلغاء التخصيص وسحب قطعة الأرض طبقاً للقواعد المعمول بها باللائحة العقارية، فى الحالات الآتية: بناءً على طلب صاحب الشأن، أو عدم سداد قسطين متتاليين من إجمالي ثمن الأرض، أو عدم الالتزام بالتوقيتات المحددة لاستلام الأرض والبناء كالتالي: استلام الأرض خلال الفترة المحددة طبقاً لبرنامج تسليم قطع الأراضي، والانتهاء من استخراج تراخيص البناء والتنفيذ خلال 5 سنوات من تاريخ الاستلام، أو التصرف في الأرض بأي شكل من أشكال التصرف للغير دون موافقة كتابية مسبقة من الطرف الأول، وبالشروط السابق ذكرها للتنازل للغير عن قطع الأراضي السكنية، أو تغيير الغرض المُخصص من أجله الأرض أو تجزئتها أو تقسيمها دون الحصول على موافقة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وبخصوص الاشتراطات المالية للأراضي السكنية، أشار مساعد وزير الإسكان إلى أن أسلوب السداد على النحو التالى: دفعة مقدمة 25 % متضمنة (1% لصالح صندوق الإسكان الإجتماعي طبقاً للقانون رقم 33 لسنة 2014)، والباقي علي 5 أقساط سنوية محملة بالفوائد البنكية علي الرصيد الباقي، وبسعر فائدة بمعدل 3.5 % سنوياً، علي أن يتم سداد القسط الأول خلال شهر من تاريخ استلام الأرض، وفى حالة سداد كامل المبلغ، يتم خصم 7.5% من المبلغ المتبقى بعد سداد الدفعة المقدمة خلال شهر من فتح باب الحجز، مع الالتزام باللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وقال: بالنسبة للاشتراطات العقارية، لوحدات "مدينتى، والرحاب"، فهى تتضمن ما يلى: التخصيص شخصي ولا يجوز التنازل أو التصرف فى الوحدة بأي نوع من أنواع التصرفات سواء الناقلة أو المقيدة للملكية إلا بموافقة كتابية من الهيئة وبشرط سداد كامل ثمن الوحدة والمصاريف المقررة طبقاً للائحة العقارية بالهيئة، ويتم السماح للحاجز بالتقدم لعدد الوحدات التى يرغب بها، مع العلم بأن الوحدات السكنية المعروضة مخصصة للاستخدام السكني فقط، ويجب الالتزام بتطبيق الشروط العامة للمشروع.
كما تتضمن الاشتراطات العقارية البنود التالية: البند الأول، وينص على أن المشترى يلتزم بقبول الاشتراك في (الشركة – الشخص الاعتباري) الذي يتولي إدارة وصيانة ونظافة وأمن المشروع، ويتم سداد مبلغ الوديعة المحدد دفعة واحدة للشركة (الشخص الاعتباري) قبل استلام الوحدة، كما يلتزم بسداد أي فروق للشركة في هذا الشأن سنوياً، ويتم تسليم الوحدة لصاحب الشأن أو وكيله فى الموعد المحدد بالإعلان عن برنامج تسليم الوحدات بالصحف اليومية أو الموقع الإليكتروني للمشروع، والذي علي أساسه سيتم بدء تحصيل أقساط ثمن الوحدة) بعد سداد (0.5 % مصاريف إدارية + 1% مجلس أمناء المدينة) من إجمالي ثمن الوحدة، وذلك بموجب محضر تسليم مُوقع عليه من المختصين بجهاز المجتمع العمراني وصاحب الشأن أو وكيله وفقاً للنموذج المُعد لذلك، على أن يكون التوكيل المقدم توكيلاً خاصاً محدد الغرض أو بموجب توكيل عام رسمي مخصص.
"وإذا لم يتم الاستلام في الموعد المحدد بالفقرة السابقة فإن ذلك يُعد عدولاً عن التخصيص وتطبق قواعد إلغاء التخصيص، بينما ينص البند الثانى على أنه فى حالة إلغاء التخصيص قبل استلام الوحدة يتم خصم (0.5% مصاريف إدارية + 1% مجلس أمناء المدينة) من إجمالي ثمن الوحدة".
بينما في حالة إلغاء التخصيص بعد استلام الوحدة أكد مساعد وزير الإسكان أنه يتم خصم مقابل إشغال للوحدة بواقع 7% من إجمالي ثمن الوحدة (سنوياً) من تاريخ الاستلام وحتى تاريخ الاسترداد بالإضافة إلى الخصم الوارد بالبند السابق ذكره.
وينص البند الثالث، على أنه يشترط للتنازل للغير عن الوحدة السكنية، ما يلى: أن يتم التنازل والتوقيع أمام الموظف المختص بجهاز المدينة من المُتَنازِل والمُتَنازَل إليه أو وكيليهما بموجب توكيل رسمي (عام/ خاص)، ويُذكر به التنازل عن الوحدة المُتَنازَل عنها ورقمها، ويتم حفظ أصل التوكيل بملف العميل وسداد المصروفات الإدارية المقررة فى حالة الموافقة، وفقًا للائحة العقارية المعمول بها في الهيئة وأجهزتها وتعديلاتها، وأن يتم سداد كامل الثمن المحدد للوحدة، وأن يحل المُتَنازَل إليه محل المُتَنازِل فى كافة الالتزامات الواردة بكراسة الشروط المنشورة على موقع الحجز، وينص البند الرابع، على أن جميع المخاطبات الصادرة من جهاز المدينة لصاحب الشأن تكون نافذة لآثارها قانوناً طالما كانت مرسلة على البريد الإليكتروني المدون باستمارة التسجيل علي الموقع الإليكتروني للمشروع.
وأضاف مساعد الوزير: بشأن الاشتراطات المالية لوحدات "مدينتى، والرحاب"، فيتم السداد طبقاً للأسلوب التالى: دفعة مقدمة 50 % من اجمالي ثمن الوحدة شاملاً التميز، ويسدد الباقي علي 3 أقساط سنوية محملة بالفوائد البنكية علي الرصيد الباقي، وبسعر فائدة بمعدل 3.5 % سنوياً، ويستحق القسط الأول بعد سنة من التخصيص بالموقع الإليكترونى، وفى حالة سداد كامل المبلغ يتم خصم 7.5% من المبلغ المتبقى بعد سداد الدفعة المقدمة خلال شهر من فتح باب الحجز، ويلتزم المشتري بنظام الصيانة الذي تقوم به الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني، والتي تتولي إدارة وصيانة ونظافة وأمن المشروع الواقع في نطاق الوحدة المشتراة، ويلتزم بسداد مبلغ الوديعة المحددة للصرف من عائدها علي الأعمال دفعة واحدة للشركة قبل استلام الوحدة.
كما يلتزم المشتري بسداد أي فروق قد تطالبهم بها الشركة في حينه وفقا لما يتم علي وحدات المشروع في هذا الشان دون أدني مسئولية علي هيئة المجتمعات العمرانية، مع الالتزام باللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، موضحاً أن قيمة الوحدة لا تشمل مصاريف الصيانة أو اشتراك النادى بكل من الرحاب ومدينتى.
وأشار المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، إلى أنه بالنسبة لإلغاء التخصيص لوحدات "مدينتى، والرحاب"، فيتم اتخاذ إجراءات إلغاء التخصيص وسحب الوحدة طبقاً للقواعد المعمول بها باللائحة العقارية، فى الحالات الآتية: بناءً على طلب صاحب الشأن، أو عدم استلام الوحدة خلال الفترة المحددة طبقاً لبرنامج تسليم الوحدات، أو عدم سداد قسطين متتاليين من إجمالي ثمن الوحدة، أو التصرف في الوحدة بأي شكل من أشكال التصرف للغير دون موافقة كتابيه مسبقة من الطرف الأول، وبالشروط السابق ذكرها للتنازل للغير عن الوحدة السكنية، أو تغيير الغرض المُخصص من أجله الوحدة.
وأوضح أنه فيما يتعلق بالاشتراطات العقارية لوحدات "دار مصر"، فإنها تشتمل على ما يلى: التخصيص شخصي ولا يجوز التنازل أو التصرف فى الوحدة بأي نوع من أنواع التصرفات سواء الناقلة أو المقيدة للملكية الا بموافقة كتابية من الهيئة وبشرط سداد كامل ثمن الوحدة والمصاريف المقررة طبقاً للائحة العقارية بالهيئة، مع تطبيق الشروط العامة للمشروع، ويتم السماح بتخصيص وحدتين للحاجز بالمدينة الواحدة وسيتم إلغاء أى تخصيص فى حالة مخالفة ذلك، مع العلم بأن الوحدات السكنية المعروضة مخصصة للاستخدام السكني فقط، كما تتضمن الاشتراطات العقارية البنود التالية:
البند الأول، ينص على أنه يتم تسليم الوحدة لصاحب الشأن أو وكيله فى الموعد المحدد بالإعلان عن برنامج تسليم الوحدات بالصحف المصرية أو الموقع الإليكتروني للمشروع، والذي علي أساسه سيتم بدء تحصيل أقساط ثمن الوحدة، بعد سداد 0.5% مصاريف إدارية من إجمالي ثمن الوحدة، طبقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة بجلستة المُنعقدة برقم 78 لسنة 2014، وذلك بموجب محضر تسليم مُوقع عليه من المختصين بجهاز المجتمع العمراني وصاحب الشأن أو وكيله وفقاً للنموذج المُعد لذلك، على أن يكون التوكيل المقدم توكيلاً خاصاً محدد الغرض أو بموجب توكيل عام رسمي مخصص، وإذا لم يتم الاستلام في الموعد المحدد بالفقرة السابقة فأن ذلك يُعد عدولاً عن التخصيص ويتم تطبيق قواعد إلغاء التخصيص.
أما البند الثانى فينص على أنه فى حالة إلغاء التخصيص قبل استلام الوحدة يتم خصم (0.5% مصاريف إدارية) من إجمالي ثمن الوحدة، وفي حالة إلغاء التخصيص بعد استلام الوحدة يتم خصم مقابل إشغال للوحدة بواقع 7% من إجمالي ثمن الوحدة (سنوياً) من تاريخ الاستلام وحتى تاريخ الاسترداد بالإضافة الى الخصم الوارد بالفقرة السابقة.
بينما ينص البند الثالث على أنه يشترط للتنازل للغير عن الوحدة السكنية ما يلى: أن يتم التنازل والتوقيع أمام الموظف المختص بجهاز المدينة من المُتَنازِل والمُتَنازَل إليه أو وكيليهما بموجب توكيل رسمي (عام/ خاص) ويُذكر به التنازل عن الوحدة المُتَنازَل عنها ورقمها، ويتم حفظ أصل التوكيل بملف العميل وسداد المصروفات الإدارية المقررة فى حالة الموافقة، وفقا للائحة العقارية المعمول بها في الهيئة وأجهزتها وتعديلاتها، وأن يتم سداد كامل الثمن المحدد للوحدة، وأن يحل المُتَنازَل إليه محل المُتَنازِل فى كافة الالتزامات الواردة بكراسة الشروط المنشورة على موقع الحجز، وينص البند الرابع، على أن جميع المخاطبات الصادرة من جهاز المدينة لصاحب الشأن تكون نافذة لآثارها قانوناً طالما كانت مرسلة على البريد الإليكتروني المدون باستمارة التسجيل علي الموقع الإليكتروني للمشروع.
وقال عباس: تتضمن الاشتراطات المالية لوحدات "دار مصر"، الأسلوب التالى للسداد: دفعة مقدمة 50 % من إجمالي ثمن الوحدة شاملاً التميز، ويسدد الباقي علي 3 أقساط سنوية محملة بالفوائد البنكية علي الرصيد الباقي، وبسعر فائدة بمعدل 3.5 % سنوياً، ويستحق القسط الأول بعد سنة من الاستلام، وفى حالة سداد كامل المبلغ يتم خصم 7.5% من المبلغ المتبقى بعد سداد الدفعة المقدمة خلال شهر من فتح باب الحجز.
ويلتزم المشتري بسداد وديعة صيانة 5% تسدد مع الدفعة المقدمة، ويتم سدادها لاتحاد الشاغلين حين إنشائه ولحين الإنشاء تتولى الهيئة الصرف من العائد الخاص بالوديعة من خلال شركة تتولى إدارة وصيانة ونظافة وأمن المشروع الواقع فى نطاق الوحدة، كما يلتزم المشترى بسداد أى فروق سنوياً وفقاً لما يتم على وحدات المشروع فى هذا الشأن دون أدنى مسئولية على الهيئة، مع العلم بأن قيمة الوحدة لا تشمل مصاريف الصيانة، وضرورة الالتزام باللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأشار إلى أنه بالنسبة لإلغاء التخصيص للوحدات، فيتم اتخاذ إجراءات إلغاء التخصيص وسحب الوحدة طبقاً للقواعد المعمول بها باللائحة العقارية، فى الحالات الآتية: بناءً على طلب صاحب الشأن، أو عدم استلام الوحدة خلال الفترة المحددة طبقاً لبرنامج تسليم الوحدات، أو عدم سداد قسطين متتاليين من إجمالي ثمن الوحدة، أو التصرف في الوحدة بأي شكل من أشكال التصرف للغير دون موافقة كتابية مسبقة من الطرف الأول، وبالشروط السابق ذكرها للتنازل للغير عن الوحدة السكنية، أو تغيير الغرض المُخصص من أجله الوحدة.