أقر الكونجرس الأمريكي أمس الخميس مشروع قانون دفاعي يتضمن الميزانية بقيمة 662 مليار دولار لعام 2012 كما يسمح للجيش الأمريكي باحتجاز المشتبه بانتمائهم إلى تنظيم القاعدة. وتم تمرير مشروع القانون النهائي بعد موافقة مجلس الشيوخ بأغلبية 86 عضوا مقابل رفض 13، وأحيل إلى الرئيس باراك أوباما الذي من المتوقع أن يوقع عليه ليصير قانونا نافذا. وكان مجلس النواب قد وافق على مشروع القانون يوم الأربعاء بأغلبية 283 صوتا مقابل رفض 136. وانتقدت بعض منظمات حقوق الإنسان ذلك التشريع باعتبار أنه يسمح للجيش الأمريكي بالاضطلاع بدور كبير للغاية في مكافحة الإرهاب، مؤكدة أن العديد من قضايا الإرهاب قد جرت في محاكم اتحادية أمريكية دون وقوع حوادث. أما أنصار ذلك التشريع فقالوا: إن الاعتقال العسكري يعد أمرا ضروريا من أجل الحفاظ على الأمن الأمريكي، وأن الفقرة التي يتضمنها مشروع القانون بها استثناء للمواطنين الأمريكيين. ويتضمن مشروع القانون، الذي يحدد السياسة العسكرية والإنفاق في ميزانية العام المقبل، إجراء من شأنه فرض عقوبات على البنك المركزي الإيراني. وكان الكونجرس وافق على تخصيص 518 مليار دولار لعمليات البنتاجون ونحو 115 مليار دولار لسداد تكاليف حربي أفغانستان والعراق. كما وافق مجلسا النواب والشيوخ على تخصيص 390 مليون دولار لبرنامج الدفاع الصاروخي المتعدد المعروف باسم "نظام الدفاع الجوي المتوسط الممتد".