فى ظاهرة غريبة، تم إغراق الأسواق المحلية فى ظل حالة الانفلات الأمنى، بلحوم حمراء مجهولة المصدر ومختومة باللون الأحمر، الذى يميز اللحوم البلدية، رغم عدم ذبحها فى المجازر المعتمدة سواء للحيوانات المستوردة أو المحلية، وذلك حتى يمكن بيعها بأسعار مرتفعة، فى ظل غياب كامل للأجهزة الرقابية على الأسواق. وأوضحت مصادر ل"بوابة الأهرام" أن هذه اللحوم تم تهريبها من السودان كعجول حية عبر الدروب الجبلية الحدودية، خصوصا فى مناطق حلايب وشلاتين بالبحر الأحمر وأبو سمبل فى أسوان. فقد تم ضبط نحو 3 آلاف عجل على مدى ال 10 أشهر الماضية، خلال قيام عصابات منظمة مصرية سودانية بتهريبها فى رحلة تستغرق 3 أيام سيرا على الأقدام وبالطبع تكون مدججة بالسلاح، بينما تم تسريب ما لا يقل عن 30 ألف عجل إلى الأسواق المحلية، حيث تنقل بسيارات فور وصولها إلى الحدود المصرية وخاصة أن نسبة كبيرة من عمليات التهريب تتركز فى سلالة تشبه فى مواصفاتها سلالة العجول المصرية و بالتالى يسهل خلطها بها. وأكدت المصادر أن خطورة عمليات التهريب للعجول الحية فى تلك المناطق التى يصعب السيطرة عليها أمنيا، تكمن فى عدم الإشراف البيطرى عليها للتأكد من خلوها من الأمراض الحيوانية المشتركة الخطيرة بين الحيوان والإنسان وعدم خضوعها لفترة الحجر البيطرى المقررة للعجول السودانية فى السودان لمدة 21 يوما، قبل تصديرها إلى مصر عبر منطقة وادى حلفا السودانية بالصنادل النهرية إلى مدينة أبو سمبل التى تخضع لرقابة بيطرية مشددة وتواجد مكثف لأجهزة الهيئة العامة للخدمات البيطرية الرقابية. وكشفت المصادر أن العقوبة المقررة فى حالة ضبط عمليات تهريب للعجول الحية هزيلة وغير رادعة ولا تتجاوز مصادرة العجول وذبحها فى المجازر الحدودية المعتمدة وبيعها للجمهور، حيث إن العجول المستوردة من السودان وإثيوبيا لا تذبح أو تحجر إلا فى المناطق الحدودية داخل جمهورية مصر العربية.