أكد الدكتور محمد إبراهيم وزيرالدولة لشئون الآثارأن العمل خلال الفترة المقبلة سيكون غير نمطى وبفكر مختلف، كما سيتم تطويرالإدارة فى مجال العمل الأثرى بحيث يكون المسئول الأثرى أكثر قدرة على الابتكار والتفكير، مشددا على ضرورة الحفاظ على آثار مصر وحضارتها ومستقبلها لانها أمانه يجب أن نحافظ عليها من أجل الأجيال القادمة. وطالب الوزير - خلال أول اجتماع له اليوم الأحد مع قيادات الوزارة بحضور جميع رؤساء القطاعات ومديرى العموم بعد توليه المسئولية-بضرورة وجود دراسة جدوى اقتصادية لأى مشروع من المشروعات المستقبلية أو الجارية مع تطويرها وتنفيذها بما يتناسب وأهميتها القومية لنشر حضارة وتاريخ مصر بالتوازى مع جدواها الاقتصادية. كما طالب بضرروة أن يكون العمل فى مشروعات المرحلة المقبلة بالجهود والتمويل الذاتى مع الاستفادة من العاملين بالوزارة سواء الباحثين أو المهندسين والأثاريين والمرممين دون اللجوء إلى شركات أو مكاتب استشارية تستنفد الجزء الأكبر من ميزانية أى مشروع. وأكد الوزير أنه سيحرص خلال الأيام القليلة المقبلة على افتتاح المشروعات والمواقع الاثرية الجاهزة أمام حركة السياحة المحلية والدولية، بما يسهم فى إضافة مورد اقتصادى للوزارة لاستكمال عدد من المشروعات المتوقفة، حيث سيتم افتتاح متحف التماسيح بكوم أمبو بأسوان ومنطقة آثار ومقابر السرابيوم بسقارة ومنطقة مسلة سنوسرت بالمطرية إضافة إلى الجزء الجاهز من مشروع إعادة وإحياء طريق الكباش بالأقصر أكد وزير الآثار الدكتور محمد إبراهيم وزيرالدولة لشئون الآثار ضرورة الانتهاء من التنقيب فى التلال الاثرية خصوصا بمنطقة الدلتا وذلك بمشاركة المعاهد الأجنبية الأثرية العاملة بمصر مع تشكيل 3لجان الأولى مالية إدارية والثانية أثرية فنية والأخيرة قانونية وذلك لدراسة مقترحات كل قطاع بالوزارة ورؤيته للهيكلة المقترحة للوزارة الوليدة ووضعها فى شكلها النهائى وإرسالها إلى الجهات المعنية تمهيدا للتصديق عليها واعتمادها بما يضمن استمرارية ومؤسسية الوزارة. وطالب بسرعة الانتهاء إتمام المرحلة الأولى لتثبيت تعيين العمالة المؤقتة بالاثار والتى تضم 4065 عاملا ، بحيث يتم تثبيتهم خلال أسبوع تمهيدا للانتهاء من تثبيت جميع العاملين المؤقتين بالوزارة البالغ عددهم 16 ألفا و265 عاملا مؤقتا قبل نهاية العام المقبل 2012. وحرص وزير الاثار -بعد الانتهاء من الاجتماع- على القيام بجولة داخل مبنى الوزارة بالزمالك ، حيث استمع لمطالب وشكاوى العاملين ووعد بحلها فى أقرب وقت وفقا للمتاح وفقا لتحقيق العدالة.