الصناعات المعدنية تطالب بحل نهائى لأزمة رُخص الحديد

بهدف إنهاء أزمة رُخص الحديد ومشكلة الطاقة الخاصة بهذه المصانع، وعرض بعض المشكلات التى تواجه الصناع دار اجتماع مجلس إدراة غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، وقال خليل قنديل رئيس الغرفة إن مجلس إدارة الغرفة قام بمناقشة وضع صناعتهم فى محاولة للوصول إلى حل نهائى لهذه الأزمة.
كما أن هناك مشكلة رئيسة تواجههم، وهى الاتجاه إلى رفع أسعار الطاقة بخلاف رفع الدعم من خلال تزويد المصانع بالكهرباء، مشيراً إلى وجود استياء من الواردات غير المبررة، فى الوقت الذى يعانى فيه السوق من انخفاض حجم المبيعات إلى النصف، مما يتطلب فرض رسوم جمركية أو تعديل مواصفات المستورد من خلال رفع مستواه، أسوة بما يتم فرضه من جمارك على مدخلات الإنتاج، الذى يشير إلى تشوه فى الفئات الجمركية.
من جانبه أكد محمد حنفى، مدير الغرفة، أن هناك قرارات غريبة تتخذ ضد الصناعات المعدنية، مشيراً إلى أن أصحاب رخص الحديد طالبوا بعقد اجتماع عاجل مع المجلس الأعلى للطاقة، لكن تم تأجيله إلى عدة مرات لأسباب داخل الوزارة، وذلك ليعرض فيه أصحاب الشركات مطلبهم بتحمل الحكومة 50% من تكلفة توصيل الكهرباء إلى المصانع، التى تصل قيمتها إلى مليار جنيه، ومطالبة الحكومة بإعادة النظر فى قرار إلزام المصانع إنشاء محطة كهرباء خاصة بها، بالإضافة إلى تحمل تكاليف كافة المرافق والخدمات الداخلة، وضرورة اتخاذ قرارات سريعة تجاه واردات الحديد، والالتزام بقرارات 4 رؤساء وزراء بعدم استيراد منتجات لها مثيل محلى لمشروعات الدولة، ولم يُفعل هذا القرارحتى الآن مما ينعكس على صناعة المسابك بصورة خاصة