أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات حكمها بمعاقبة أنس الفقي وزير الإعلام السابق بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات و عزله من وظيفته و تغريمه مبلغ مليون و 888ألف دولار و الزامه برد مبلغ مساوي لاتهامه في قضية بث إشارة مباريات دوري كرة القدم لعام 2010-2011. أكد المحكمة في حيثياتها بأنه ثبت في عقيدتها بعد الاطلاع على أوراق القضية و أقوال شهود الإثبات قد ثبت في عقيدتها بأن المتهم وزير الاعلام السابق قد ارتكب كافة التهم الموجهة إليه باعتباره الشخص الوحيد المسئول عن اصدار قرار باعفاء القنوات الفضائية الرياضية الخاصة من سداد رسوم بث تلك المباريات و الدليل على ذلك بأنه أمر كل من أحمد انيس و أسامة الشيخ شفويا على الرغم من قيامهما بإبلاغه باعتراضهما على ذلك القرار و هو الأمر الذي تسبب في إهدار أموال اتحاد الإذاعة و التليفزيون التي تعد أموالا عامة .. حيث تتمثل قيمة بث المباراة الواحدة 2000دولار . و أضافت المحكمة إن أنس الفقي تعنت في تنفيذ قرار بإعفاء تلك القنوات الفضائية من الرسوم على الرغم من علمه المسبق بحرمان اتحاد الإذاعة و التليفزيون من العائد المادي الكبير الذي سيعود عليه من تلك الرسوم المالية ..و أوضحت المحكمة بأن المشاهد المصري لمباريات كرة القدم لن و لم يحرم من مشاهدة تلك المباريات مثل ما ذكره دفاع المتهم لان القنوات المحلية للتلفزيون المصري قامت باذاعتها في ذات الوقت التي قامت فيه القنوات الفضائية بإذاعتها و بذلك ليس هناك أي حجة للمتهم لإعفاء تلك القنوات من سداد الرسوم المستحق عليها و ذلك وفقا لشهادة سمير زاهر رئيس اتحاد كرة القدم في تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا . وانتهت المحكمة في نهاية حيثياتها بأن انكار المتهم للتهم المنسوبة إليه من أجل الإفلات من قبضة الاتهام الذي تردى فيه و أن المحكمة طرحت كافة الدفوع التي تقدم بها دفاع المتهم لعدم جديتها .