خبير: حكومة نظيف أضرت بمصلحة المواطن لصالح المستثمر الأجنبي

توقع الخبير المصرفي أحمد آدم أن تؤدي أزمة الديون الأوروبية لتخفيض حجم الاستثمارات المباشرة القادمة من دول الاتحاد الأوروبي مما يعنى استمرار انخفاض وتدنى صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وقال آدم ، ل "بوابة الأهرام"، إن حكومة نظيف اعتمدت كثيراً على اجتذاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتجاوزت الخطوط الحمراء لعدد من الصناعات الإستراتيجية كصناعة الأسمنت والألومنيوم لكى تجتذب استثمارات أجنبية مباشرة، كما قامت بتعديل قوانين العمل بما يسمح بالإضرار بالمواطن المصرى ضرراً بالغاً فى سبيل هذه الاستثمارات.
وأضاف أنها بالغت في منح تلك الاستثمارات الدعم حتى على حساب صحة وتعليم المواطن المصرى وفى النهاية تبين أن الحكومة استدانت أكثر من 10.4 مليار جنيه أمام كل مليار دولار صافى استثمارات أجنبية مباشرة اجتذبتها مما يعنى فشل إستراتيجيتها تجاه الاستثمارات الأجنبية المباشرة فشلاً ذريعاً.
وأضاف إن مصر تواجه مشكلة تتمثل فى انخفاض متتالى لصافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة القادمة لمصر من بعد الأزمة العالمية والتي وصلت إلى أقصاها قبل الأزمة لتبلغ 13.2 مليار دولار انخفضت خلال العام التالى بعد الأزمة إلى 8.1 مليار دولار ثم واصلت انخفاضها فى ثانى عام بعد الأزمة لتبلغ 6.8 مليار دولار وخلال هذا العام بلغت 2.2 مليار دولار فقط.
وأضاف إن البيانات المعلنة كشفت عدم الانخفاض الكبير فى الاستثمارات الأجنبية المباشرة بعد ثورة 25 يناير عنها قبل الثورة خلال العام المالى 2010/2011 حيث بلغت قبل الثورة 5.5 مليار دولار مقابل 4.1 مليار دولار خلال النصف الثانى من العام المالى أى أثناء وبعد الثورة مما يدل على وجود استثمارات مباشرة تدخل مصر للاستفادة من زوال غمة الفساد الذى كان قد استشرى وضرب أوصال البلاد.
وأوضح أن الاتحاد الأوروبي تشكل دولة الوزن النسبى الأهم فى الهيكل النسبى للاستثمارات المباشرة الداخلة لمصر إذ بلغت خلال العام المالى 2010/2011 نحو 6.1 مليار دولار تليها الاستثمارات القادمة من أمريكا وبلغت 1.8 مليار دولار ثم من المنطقة العربية وبلغت 1.1 مليار دولار.
وطالب بالوقوف على الأسباب الحقيقية لانخفاض الاستثمارات المباشرة القادمة من أمريكا وبشكل مفزع بعد الأزمة العالمية مباشرة والتى وصلت قبل الأزمة ل 6.4 مليار دولار خلال العام المالى 2007/2008 ثم أخذت فى التدنى حتى وصلت حالياً ل 1.8 مليار دولار فقط، واستمرار انخفاض الاستثمارات الأجنبية يعنى استمرار البنوك المصرية فى الدوران بفلك المعدلات المتدنية للقروض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة منها بجانب تدنى معدلات نمو ودائع العملاء.