"المركزي" يثبت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض للمرة ال 17 علي التوالي

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، فى اجتماعها اليوم، الخميس، الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض، لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 8.25% و9.75% على التوالى، والإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.5%، ويعد هذا التثبيت هى المرة ال 17 على التوالى كما قررت اللجنة أيضا الإبقاء على معدل التعامل على عمليات اتفاقات إعادة الشراء "repo" عند 9.25%.
علق الخبير المصرفي أحمد آدم على تثبيت سعر الفائدة، قائلاً: إن ما يحدث لإدارة السياسة النقدية بمصر "تهريج" فالبنك المركزي يجب عليه اتخاذ قرار إداري باستثناء البنوك التي تشتري أذون وسندات من خصم 14% من الاحتياطي الإلزامي مع عدم تطبيقه بأثر رجعي مع تخفيض سعر الفائدة بنسبة تتراوح بين "1 و1.5"% الامر الذي سيقلل عبء خدمة الدين الحكومي.
وأشار إلى أن البنك المركزي يمكنه بعد اتخاذ ذلك القرار رفع سعر الفائدة بنسبة 1% على مرتين، مشيراً إلى أن الثثبيت يؤدي لتآكل ودائع صغار العملاء بالبنوك كما أن مبرراته واهية لاسيما فيما يتعلق بتنشيط الاستثمار، فعندما خفض "المركزي" الفائدة كان معدل نمو القروض ضعيف، كما لا يوجد عملاء جدد حالياً والقدامي حصلوا على قروضهم بأسعار فائدة جيدة.