ارتفاع قياسى للعائد على أذون الخزانة منذ عام 2008

أكد محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، أن عائدات أذون الخزانة المصرية سجلت مستويات قياسية بعد أن لامست مستويات 13.8%، لأعلى مستوياتها منذ عام 2008، عقب فى خضم الأزمة المالية العالمية.
وأشار إلى أنها ستواصل ارتفاعها ما لم تتمكن الحكومة من الحصول على تمويل خارجي لتغطية عجز الميزانية أو رفع حجم الطلب علي أذون الخزانة بما يمكنها من خفض أسعار الفائدة عليها.
وكشف عادل عن أنه في 2008 تراجعت العائدات سريعًا، لكن في الوقت الحالى لا يوجد ما يشير إلى ذلك حتى الآن، وهو ما يستدعي إعادة صياغة سوق الدين المحلي وزيادة عدد أدواته مع تنشيط سوق السندات في البورصة المصرية، فى ظل أحجام البنوك عن الدخول في التزام طويل الأجل في ظل أرتفاع العائدات وسط تراجع نسبي لاهتمام المستثمرين الأجانب بأدوات الدين المصرية.
وانخفضت احتياطيات النقد الأجنبي بواقع 11 مليار دولار منذ ديسمبر لتصل إلى 25.01 مليار دولار في أغسطس ورغم تباطؤ وتيرة التراجع استمرت الاحتياطيات في الانخفاض.
وأوضح أن الدولة لا يمكنها الاعتماد على التمويل من البنوك المحلية فقط كما يحدث الأن منوها إلى أن البنوك المصرية تشعر بالضغط وتطلب عائدات مرتفعة فى مزادات أدوات الدين وأحيانا ما تطلب عائدات أعلى من أن يقبلها البنك المركزى إلا أنه أكد أن السوق المحلية قادرة على تمويل العجز ولكن الضغوط على البنوك المحلية تتزايد.
وأضاف أن هناك بعض السياسات المتفائلة من جانب الحكومة بشأن التغييرات في السياسة الاقتصادية التي تعتزم الحكومة المصرية تنفيذها، من بينها إصلاح نظام الدعم، مضيفًا أن التوترات في سوق الدين ترتبط بالغموض السياسى ولن تستقر مالم تكن هناك رؤية واضحة عما ستكون مصر عليه.
وأكد قدرة الاقتصاد المصرى علي التعافي من الظروف الطارئة التي تؤثر سلبا علي أدائه، فضلاً عن بوادر تحسن مؤشرات الأداء الاقتصاد، مشيراً إلى أن الدكتور حازم الببلاوى، وزير المالية، أكد أن الحكومات العربية أو أذرعها الاستثمارية قد تشترى أذون الخزانة المصرية لمساعدة الحكومة على تخفيض الفوائد المرتفعة على تلك الأذون والتي قفزت لأعلى مستوياتها منذ 2008".
ونقل موقع بلومبرج الإخباري عن الببلاوي في مقابلة معه بواشنطن قوله "إن مصر تجري محادثات مع السعودية والإمارات العربية المتحدة لشراء الأدوات المالية من أذون خزانة وصكوك وسندات."
وأضاف أن هذا الأمر قد يتحقق في أي وقت ولكننا لم ننته بعد من الإتفاق، كما أننا نشعر فعليا بالقلق من ارتفاع أسعار الفائدة."
من جانبة قال صلاح حيدر محلل فنى، إن الوضع الحالى لسوق الدين بعد تصاعد العائد على أذون الخزانة يؤثر سلبيًا علي قدرة البورصة علي اجتذاب استثمارات جديدة خاصة من جانب البنوك كما أنه يؤثر سلبًا علي قدرة الشركات علي زيادة حجم الطروحات من السندات خاصة أن العائد الحالى لأذون الخزانة يلزم الشركات بأن تصل بمعدل العائد علي أى طرح علي ما يزيد علي 15% وهو معدل مرتفع جدا.
وأوضح أن الفترة الحالية شهدت غيابًا للاستثمار المؤسسى فى سوق المال المصري نتيجة هذا التصاعد غير المحسوب في العائد علي الاذون وهو ما يستلزم ضرورة الإسراع بإيجاد موارد جديدة للدولة لتمويل الموازنة، موضحًا أن طرح شرائح جديدة لشركات قوية حكومية في البورصة قد يكون أحد هذه البدائل.