مشروع قانون أمريكى يربط تقديم مساعدات لمصر بتطور الأوضاع الديمقراطية

ذكرت جريدة "واشنطن بوست" الأمريكية فى تقرير لها أن هناك مشروع قانون أمام مجلس الشيوخ الأمريكي يسعى لتعليق تقديم المساعدات السنوية التى تقدمها الولايات المتحدة لمصر، والتى تصل إلى 1.3 مليار دولار فى عام 2012 بتقرير تقدمه وزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون عن تطور الأوضاع الديمقراطية فى مصر، و تشمل قيام مصر بتنظيم انتخابات ديمقراطية وحماية حرية الصحافة والتعبير والاجتماع.
وقالت الجريدة: إن لجنة المخصصات المالية بمجلس الشيوخ وافقت على مشروع القانون، وأضافت الجريدة على لسان السيناتور باتريك ليهى رئيس اللجنة قوله "على الجميع أن يعلم أن عصر تقديم شيكات على بياض لمصر قد انتهى وولى، ومن مصلحة الشعب والجيش فى مصر أن يوافقوا على الشروط الأمريكية لأنها هى التى ستساعد فى تحقيق التقدم المنشود نحو الديمقراطية."
وقالت الصحيفة: إن وزير الخارجية المصرى محمد كامل عمر قد حذر خلال الاجتماعات التى عقدها هذا الأسبوع مع كلينتون ومع وزير الدفاع ليون بنيتا ومسئولي البيت الأبيض من عواقب اتخاذ مثل تلك الخطوة من جانب مجلس الشيوخ.
وقالت الجريدة على لسان مسئول مصرى كبير رفض ذكر اسمه قوله "لقد طلبنا من مسئولى الإدارة الأمريكية التدخل لوقف مثل هذا القانون، ونعتقد أن المسئولين الأمريكيين على وعى كامل بقيمة المشاركة بين الولايات المتحدة ومصر، وكيف أن وضع مشاريع قوانين تتبنى لغة الشروط يمكن أن تكون مؤذية لأى تعاون مستقبلي بين البلدين."
وقالت الجريدة إن كلينتون أكدت لوزير الخارجية المصرى أن إدارة الرئيس أوباما تعارض مشروع قانون مجلس الشيوخ والشروط الواردة فيه.
وكانت كلينتون قد قالت فى مؤتمر صحفي "إننا نعمل بكل جدية لإقناع الكونجرس أن أسلوب مشاريع القوانين التى تضع شروطا ليس هو الحل الأفضل فى هذه الظروف. إننا نؤيد التحول الديمقراطي ولا نريد أن نفعل أى شيء يمكن أن يلقي بالشكوك حول علاقاتنا.
وقالت واشطن بوست إن العقيدة السائدة لدى إدارة أوباما أن المعونات الأمريكية لمصر تمنحها نفوذا وتأثيرا فى لحظات معينة – مثل اللحظة التى كان الجيش المصرى فيها فى لحظة اتخاذ قرار هل يقوم بقمع مظاهرات الثورة أم لا ، علاوة على أن المعونة هى التى حمت اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل من الانهيار.
واعتبرت الجريدة أنه فى الوقت الذى توصلت فيه القوى السياسية لاتفاق مع قيادة الجيش حول إجراء انتخابات حرة ونزيهة يأتي مشروع قانون مجلس الشيوخ لكى يرسل رسالة سيئة للغاية لمصر فى وقت عصيب.
وقال المسئول المصرى الرفيع للجريدة "إذا تم وضع شروط فى تلك المرحلة بما يؤثر على المعونات العسكرية أيضا فإن تلك ستكون إشارة للجيش المصرى بأن الولايات المتحدة لم تعد تقف بصلابة وراءه كما كانت من قبل."