بعد الاستعانة بال"فيسبوك".. محافظ المنيا يوقف مدير مستشفى وطبيبين تشاجرا فى غرفة العمليات

قرر اللواء سراج الدين الروبى، محافظ المنيا، وقف كل من الأطباء: محمد أبو ضيف مدير مستشفى المنيا العام، وأحمد عبد الرحمن محمود طبيب مقيم تخدير، وخالد محمود رشيد طبيب مقيم جراحة، عن العمل لمدة شهر، وإحالتهم للتحقيق، بعد حدوث مشاجرة بين الطبيبين أثناء إجراء عملية جراحية لأحد المرضى بغرفة عمليات المستشفى. قام الطبيبان خلالها بتبادل الضرب والصفع قبل إجراء العملية، بينما كان المريض على طاولة العمليات الجراحية مخدرا.
كما قرر المحافظ إحالة الواقعة إلى النيابة الإدارية لتحديد مسئولية مدير المستشفى فى عدم إشرافه الدقيق طبيا على الطبيبين، مما سمح لأحدهما بدخول غرفة العمليات لإجراء جراحة دقيقة لمريض يعانى من تضخم في الغدة الدرقية، وهي عملية دقيقة جدا، دون إجراء جراحة التعقيم المطلوبة أو ارتداء الملابس الطبية المقررة، وعدم اتخاذ أي إجراء حيال الخطأ في الواقعة محل التحقيق برغم مرور 24 ساعة عليها، وهو وقت ورود المعلومات للمحافظ شخصيا، كذلك عدم إبلاغ مدير المستشفى للجهات الرئاسية له لاتخاذ الإجراءات المناسبة. وقد تقرر بدء تحقيق طبي لتحديد المسئوليات الطبية حيال الثلاثة الموقوفين، تمهيدا لإخطار وزير الصحة ونقابة الأطباء، وكذلك إخطار النيابة العامة للبدء في التحقيق ضد الطبيبين فى واقعة التعدي على موظف عام أثناء وبسبب الخدمة. وأصدر المحافظ قرارا بتعيين الدكتور حسين عبد الغنى مديرا لمستشفى المنيا العام.
كان المحافظ قد استعان برأي الجماهير في الواقعة قبل اتخاذ قرار بشأنها، وذلك بنشر تفاصيل الواقعة على الصفة الرسمية للمحافظة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في واقعة فريدة، حيث خاطب المحافظ جماهير المنيا واصفا إياها بالجماهير المتطلعة إلى الجدية والدقة في أداء الخدمات الصحية فى محافظة المنيا، وأضاف: أعرض عليكم موقفا تعرض له مريض حال إجراء جراحة دقيقة فى غرفة العمليات بمستشفى المنيا العام "عملية غدة درقية متضخمة" يوم 23 من سبتمبر الجاري، وبعد أن تم تخدير المريض أ.د.م ، ووضعه على جهاز التنفس الاصطناعي تمهيداً لإجراء العملية الجراحية له، وكان موجوداً في غرفة العمليات كل من طبيب الجراحة، وطبيب التخدير، تحت إشراف استشارى التخدير واستشارى الجراحة، وتبين أن طبيب الجراحة لا يرتدى الملابس المعقمة فقام طبيب التخدير بتنبيهه لضرورة الالتزام بتعليمات التعقيم وترتب على ذلك مشاجرة بين الاثنين وتعدى كل منهما على الآخر بالضرب بالأيدى والأرجل داخل غرفة العمليات مما ترتب عليه ارتباك العمل بقسم العمليات وتعريض حياة المريض المخدر للخطر !! وتساءل المحافظ في رسالته: هل هذا يرضى أهالي المنيا؟ وهل يعاب علىَ إذا تدخلت بإجراء إداريى حيال الإثنين؟ أم أن الواقعة تقتضى وقفة حازمة تجاه اللذين لم يحترما قدسية المهنة ولم يحترما المريض؟ ألا ترون أن هناك مسئولية إشرافية تجاه مدير المستشفى أيضا؟
واختتم المحافظ رسالته بالقول: "أرجوكم التعليق حتى لا أنفرد بالرأي في قراري. وفقنا الله جميعاً إلى خدمة وطننا المنيا".
وقد نالت رسالة المحافظ نحو 813 تعليقا من أبناء المنيا جاءت في معظمها مطالبة باتخاذ إجراء حازم حيال الطبيبين المتورطين في المشكلة، قال شريف مرسي: هناك قانون يجب الالتزام به وهو القانون المهني، وهناك أيضا القانون الأخلاقي والقانون الجنائي، ويجب أن يكون الطبيب المخطئ عبره من الآن لمن لا يعتبر وتكون هذه الواقعة بداية لإرجاع ثقة الناس والمرضى على وجه الخصوص في مستشفيات وأطباء محافظه المنيا، ولكنه استطرد: أن الأشياء التي يجب أن نشترك في إبداء الرأي فيها هي الخدمات العامة وليس الجزاءات. وقال محمد أبو الليل: الطب في مصر وفي المنيا على وجه الخصوص فوضى فى جميع التخصصات والأماكن ومن يقع تحت طائلة طب المنيا فليرحمه الله برحمته، أرجو من المحافظ تنفيذ أشد العقاب لأنهم لا يشعرون بقيمة المهنة التى يقومون بها. وقال الدكتور محمد إسماعيل حافظ الأستاذ بطب المنيا: من موقع كوني أعمل في نفس المهنة أرى أن الخطأ الأكبر يقع على عاتق طبيب الجراحة حيث أنه لم يلتزم بالمعايير الطبية المتعارف عليها في الحقل الحقل الطبي والخاصة بالتعقيم في غرف العمليات سواء كانت صغرى أو كبرى، لكنني أشعر أن ما حدث وما سمعناه لا يمثل إلا قمة جبل الجليد الظاهرة من الصورة بينما الجزء الأكبر منه مازال خافيا، فلعل هناك خلافات قديمة ورواسب شخصية لا نعلمها قد أسمهت في تفجير الموقف بين الاثنين وجاءت تلك الحادثة كالقشة التي قصمت ظهر البعير لأن العلاقة بين هذين الطبيبين لو كانت في النطاق المعتاد من زمالة العمل لما كان لها أن تتطور بهذا الشكل المؤسف والمثير للخزي بين أبناء المهنة. وفي حال أثبتت التحقيقات الإدارية المحايدة وجود مثل هذه الخلافات الشخصية فيجب معاقبة الاثنين إداريا على جعلهما ساحة العمل مكانا لتصفية الحسابات الشخصية. وأبدى محمود محجوب إعجابه بما أسماه الطريقة الديمقراطية والإدارة بالمشاركة.
وطالبت الشيماء ميتو إجراء محاكمة سريعة لكل من الطبيبين ومدير المستشفي لتخاذلهم حتي يكونوا عبرة لكل طبيب تسول له نفسه التخاذل في عمله أو الاستهتار بصحة المريض. وقد جاء قرار المحافظ موافقا لتوجهات معظم المشاركين بالتعليق من أبناء المنيا الذين أجمعت آراء معظمهم على تقدير بادرة استطلاع آرائهم وإشراكهم في اتخاذ القرار.