نصت المادة الخامسة من مشروع المرسوم الخاص بقانونى مجلسى الشعب والشورى، أن يشترط فيمن يتقدم بطلب الترشيح لعضوية البرلمان بنظام الانتخاب الفردى ألا يكون منتميا لأى حزب سياسى، ويشترط لاستمرار عضوية مجلسى الشعب والشورى من المنتخبين بالنظام الفردى أن يظل العضو غير منتمياً لأى حزب سياسى، وإذا فقد أحدهم هذه الصفة أسقطت العضوية بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم لمناقشة إقرار قانونى مجلسى الشعب والشورى بعد تعديلهما.