كشف وزير الداخلية منصور عيسوى عن أن أحداث 9 سبتمبر،وما أعقبها من تجاوزات، تمثلت فى اقتحام الوزارات والسفارات وتعطيل العمل بالمصانع الحكومية واقتحام مكاتب الوزراء والمسئولين التنفيذيين، هي التي دفعت الحكومة والمجلس العسكرى إلى فرض حالة الطوارئ من جديد وتفعيل استخدام قانون العقوبات. وقال الوزير :إنه سيتم رفع هذه الحالة بمجرد استتباب الأوضاع الأمنية وفي أسرع وقت ممكن، منبها فى نفس الوقت إلى مخاطر انتشار المطالب الفئوية بالشكل الذي بات يهدد السلامة والأمن العام. وصرح السفير محمد حجازى المتحدث باسم مجلس الوزراء ل"بوابة الأهرام" بأن وزير الداخلية شدد فى تقريره لمجلس الوزراء على أنه سيتم من الآن فصاعداً التصدي بكل قوة وفقاً لأحكام القانون على محاولات اقتحام أقسام الشرطة ومديريات الأمن ومبنى وزارة الداخلية حتى يتمكن جهاز الشرطة من استعادة الأمن لقدراته وتوفير الحماية الواجبة للمواطنين، وذلك درءًا للضرر وإعادة الأمن للبلاد. وقال الوزير : إن تفعيل استخدام قانون الطوارئ سيقتصر فقط على مواجهة أعمال الإرهاب والبلطجة ،وترويع المواطنين ،والاتجار بالمخدرات والسلاح وقطع الطرق والسكك الحديدية وتعطيل العمل بالمصانع الحكومية واقتحام مكاتب الوزراء والمسئولين التنفيذيين وذلك دون أي تقييد للحريات السياسية العامة أو حرية التعبير والرأي. وأضاف حجازى، أن وزير الداخلية أكد أن الاستعدادات الأمنية مستمرة بالتنسيق مع القوات المسلحة لتأمين العملية الانتخابية، وبما يضمن سلامة المقار والمرشح والناخب، وبما يحقق الهدف المنشود من خروجها بالشكل المشرف المطلوب.