مؤسسة حرية التعبير تدين تدخل الأمن الوطني في انتخابات القيادات الجامعية

أدانت مؤسسة "حرية الفكر والتعبير" التدخل السافر لجهاز الأمن الوطني، "أمن الدولة سابقا" في الشئون الداخلية للجامعات المصرية، كما كان الحال قبل ثورة 25 يناير.
وكانت بعض الصحف المصرية منها المصري اليوم، الدستور، والأخبار، قد نشرت على مدار اليومين الماضيين، خبرا يحتوي على قائمة موجهة من جامعة القاهرة لبعض الجهات الأمنية، منها جهاز الأمن الوطني، تحتوي على أسماء المرشحين لمناصب عمداء الكليات وأعضاء المجمع الانتخابي بجامعة القاهرة، وتتضمن القائمة ملاحظات على المرشحين ونشاطهم، حيث تضمن التقرير الأمني ثلاثة مستويات من التصنيف، الأول حسب الشعبية، الثاني حسب التوافق مع الإدارة الحالية أو معارضته، أما الثالث فجاء لتصنيف الاتجاهات السياسية والفكرية، وتنوعت التشبيهات بين إخوانى» ،«ليبرالى» ،«عقلانى» ،«معاكس للإدارة الحالية» ،«يخاف من سطوة الإخوان»، عضوا بحركة «9 مارس»، «محترم»، «ليست له شعبية»،و«ليس له أى اتجاه سياسى» ،بينما نفى اللواء "معتز أبو شادي"، أمين جامعة القاهرة، أي صلة للجامعة بما سبق، مؤكدا أن إدارة الجامعة ليست جهة تلقي معلومات عن الانتخابات وأنه لم يطلب منها إعداد تقارير عن المرشحين من أي جهة ما، وأن كل ما جاء محض افتراء، لتشويه إدارة الجامعة، ولكن مؤسسة حرية الفكر والتعبير ، بحسب بيان صدر عنها اليوم علمت من مصادر خاصة بها بصحة هذا التقرير الذي تم تسريبه عن طريق الخطأ من داخل الجامعة لبعض الصحفيين، كما أن صحة التقرير تؤكده أيضا توحيد الصيغة التي كتبت في معظم الصحف والمواقع الإلكترونية.
ويوضح التقرير - بحسب البيان - استمرار التدخل الأمني في الشئون الداخلية للجامعة، حتى بعد قيام ثورة 25 يناير، وادعاء الأجهزة الأمنية بوقف التدخل القمعي بالجامعات، سواء فيما يخص الطلاب أو أعضاء هيئة التدريس، فحين زادت المطالب داخل الجامعة في الفصل الدراسي الثاني بفك القبضة الأمنية عن الجامعات المصرية، وتحريرها للمحافظة على استقلالها، ادعت الجهات الأمنية وعلى رأسها جهاز "الأمن الوطني" أنهم لا يمارسون سلطاتهم، ولا يتدخلون بأي شكل في شئون الجامعة، ولكن على مدار الفصل الدراسي الثاني، ظهرت بعض التقارير الصحفية التي تؤكد تدخل هذا الجهاز تحديدا في الجامعة، مثل تدخله في انتخابات الاتحادات الطلابية.
وأكدت مؤسسة "حرية الفكر والتعبير" على أنه لا تنازل عن مطلب إبعاد أي جهة أمنية مهما ان كانت عن الشئون الداخلية للجامعة ، وذلك لضمان استقلاليتها التامة ، لضمان مستوى تعليمي يحقق طموحات كل من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، فانتخابات القيادات الجامعية، هي أول عملية ديموقراطية حقيقية تجري داخل البلاد بعد الثورة ، وهي بمثابة حجر الأساس لديموقراطية حقيقة في مصر، وباجتياز هذه العملية بنجاح ودون تدخل أمني كما كان يحدث في السابق، ستكون مصر على أول طريق الديموقراطية.
كما تؤكد المؤسسة أيضًا، على أن حق الممارسة السياسية داخل أسوار الجامعة، هو حق مكفول لكل من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وليس لأي جهة أمنية أو غير أمنية الحق في إعاقة هذه الممارسة، وانتخابات القيادات الجامعية وحق الأساتذة في اختيار من يمثلهم، هو شكل من أشكال الممارسة السياسية الحقيقية، والتي كانت أهم أهداف الثورة، التي لم يتحقق أيا منها بالنسبة للجامعات حتى الآن.