تباينت أراء خبراء ومحللين ماليين حول إعلان الشركة العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات المالية شراء 85% من أسهم شركة عمر أفندي، وهى حصة المستثمر السعودي جميل قنبيط، ويرى البعض أن الصفقة سيكون لها تداعيات إيجابية على السوق، وخاصة سهم الشركة العربية، حيث إن المستثمرين في أمس الحاجة لسماع أخبار جيدة تنشط حركة السوق وتخرجه من عثرته الحالية، في حين يقول آخرون إن هناك العديد من التساؤلات والمشكلات تحيط بالصفقة بما يعنى عدم إتمامها بشكل سلس، ويحد من أي تأثيرات إيجابية على السوق أو سهم الشركة العربية. كانت الشركة العربية قد أعلنت عن توقيع عقد مع المستثمر السعودي "جمال القنبيط" المالك لحصة 85% من شركة عمر أفندي لشراء كامل حصته في شركة عمر أفندي، وتبقى باقي الحصص ملكا للشركة القومية للتشييد 10% والبنك الدولي 5% حسب العقود التي أبرمت عند خصخصة عمر أفندي، وسوف تقوم الشركة العربية فورا بالبدء في المعاينة النافية للجهالة لمدة 8 أسابيع كحد أقصى، تقوم بعدها بدفع ثمن الأسهم المباعة من الجانب السعودي. وتمت خصخصة عمر أفندي عام 2007 وشراؤه من قبل المستثمر السعودي بسعر 38.53 جنيه للسهم وبقيمة إجمالية للصفقة تبلغ 589.509 مليون جنيه. ويقول مصطفي بدرة الخبير المالي: إن الإعلان عن صفقة بيع حصة المستثمر السعودي من عمر أفندي للشركة العربية للاستثمارات المالية، سيكون لها تأثير على أداء السوق بالبورصة، ولكن يقتصر هذا التأثير على سهم الشركة العربية حتى لو كان بشكل بسيط، مشيرًا إلى ارتفاع قيمة السهم من 99 قرشًا إلى 1.5 جنيه، بما يعنى ارتفاعه بنسبة 5% وحقق السهم أكبر حجم تداول حتى منتصف جلسة الأحد، ولكن أحداث الصفقة تتلاحق بما ينذر بعدم إتمامها بسلاسة وخاصة مع تقديم الكاتب الصحفي مصطفى بكرى ببلاغ للنائب العام لوقف عملية البيع، علاوة على إعلان الشركة القومية للتشييد والبناء، والتي تمتلك 10% من أسهم عمر أفندي بعدم اطلاعها على الصفقة، بالإضافة إلى النزاع القائم بين المستثمر السعودي والحكومة المصرية حول سداد ما عليه من قيمة الصفقة التي تمت في 2007. ويشير إلى أن كل هذه الأمور تثير عدد من التساؤلات حول إمكانية إتمام الصفقة من عدمه، ويضيف إلى أن تأثير الصفقة لم يحرك السوق كما يجب واقتصر الأمر على تحريك سهم الشركة. ومن جهته يشير محمود السحيمي رئيس قسم البحوث بشركة جلوبال للاستثمار، إلى أن السوق في حاجة لأي أخبار جيدة، وحجم تأثير الصفقة على الشركة العربية أو السوق بشكل عام يتوقف على خطة عمل الشركة العربية لما بعد إتمام الصفقة وخاصة وأنها ستعمل في نشاط جديد على نوعية استثماراتها، مؤكدًا أن الصفقة تحيط بها العديد من علامات الاستفهام حول قيمتها والهدف منها وتفاصيل العقد المبرم مع المستثمر السعودي ومصير نزاع الشركة السعودية مع الشركة القومية للتشييد والبناء، وكيف يكون سعر شراء الشركة العربية لحصة المستثمر السعودي ب 320 مليون جنيه وفقا لإعلان الشركة والثمن الأصلي الذي اشتري به السعودي من الحكومة يزيد على 500 مليون جنيه؟! ويلمح السحيمى إلى أن المشكلة تكمن في عدم الالتزام بالشفافية والإفصاح بتفاصيل هذه الصفقة، ويضيف أن كل هذه الأمور قد تؤدى في النهاية إلى عدم إتمام وإبرام الصفقة.