أوضح اللواء محمد يوسف، رئيس الشركة "القابضة للنقل البحرى والبرى"، أن الشركة تدرس إعادة تشغيل شركة "النصر للسيارات "من خلال دمجها فى الشركة "الهندسية لصناعة السيارات " ،وأن لجنة برئاسة الدكتور عادل جزارين، وتضم ممثلين للشركة القابضة وخبراء صناعة السيارات ستبحث كيفية إعادة هيكلة الشركة. أضاف أن الشركة صدر لها قرار تصفية فى عام 2005 ولم يتم تنفيذ قرار التصفية مؤكدًا أن التوجه الجديد لوزارة قطاع الأعمال العام هو عدم بيع أو تصفية أى شركة وبالتالى فإن الشركة القابضة تسعى إلى إعادة تشغيل النصر للسيارات مرة آخرى . أوضح أن اقتراح الدمج ستبحثه اللجنة وسيتم عرضه على الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء ووزير قطاع الأعمال العام مشيرا إلى أن الهدف من الدمج هو خلق كيان كبير متخصص فى صناعة السيارات وقادر على المنافسة. ومن جانبه قال الدكتور عادل جزارين أن اللجنة ستعقد اجتماعها الأول بعد عيد الفطر وستقوم بدراسة كل الاقتراحات لإعادة هيكلة النصر للسيارات ومن بينها الدمج فى الهندسية للسيارات، مؤكداً أن معظم معدات الشركة لم يتم تحديثها منذ سنوات وهو ما يحتم ضرورة إحلالها وتجديدها لتبدأ التشغيل. كما أكد انه بصدد إعداد إستراتيجية موسعة حول كيفية إعادة هيكلة الشركة التي تراجعت بشكل كبيرخلال العقود الثلاثة الماضية، موضحا ان تلك الاستراتيجية سيتم عرضها علي رئيس الوزراء. أضاف أن شركة النصر للسيارات تأسست عام 1960 وكانت أولى الشركات في الشرق الأوسط لتجميع وتصنيع السيارات موضحا أن إجمالي إنتاج الشركة عام 1982 بلغ 22 ألف سيارة ركوب بنسبة مكون محلي 54% للسيارة و 57% للأتوبيس واللوري بقيمة 300 مليون جنيه. وكان عمال "النصر للسيارات" تقدموا بمذكرة الى الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء طالبوا فيها بإعادة تشغيل الشركة الوحيدة في مصر والوطن العربى. وقالوا أن توقف الشركة عن العمل يمثل إهداراً للمال العام بسبب وقف عمل كابينة "اليجو" التي تحمي السيارة من الصدأ لمدة 10 سنوات متتالية، مستهلكة مواد كيماوية خاصة. ويبلغ رأسمال "النصر لصناعة السيارات " التابعة للقابضة المعدنية 350 مليون جنيه موزعاً علي 35 مليون سهم وخسائرها 129.479 مليون جنيه طبقا لميزانية 2009.