اتفاق تعاون مع كوريا في مجالات التكنولوجيا والصناعات الإلكترونية والسيارات

بحث الدكتور محمود عيسي، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، والسيد جونج جون بون، سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر وكوريا الجنوبية خلال الفترة المقبلة، واستعرض الجانبان إمكانيات تحقيق المزيد من التعاون المشترك بين البلدين في مجالات صناعة السيارات والإلكترونيات والتدريب والتعاون الفني والتقني.
وأكد الوزير ضرورة زيادة التعاون المشترك بين البلدين بهدف دفع عجلة الاقتصاد المصري خلال هذه المرحلة المهمة والاستفادة من الخبرة الكورية في مجالات صناعة السيارات والصناعات الإلكترونية ونقلها للصناعة المصرية، مشيرًا إلى ضرورة مضاعفة الاستثمارات الكورية في مصر وتوسيعها لتشمل كل المجالات والاستفادة من السوق المصري الكبير وكذلك الأسواق الإفريقية وأسواق منطقة الشرق الأوسط.
وأشار عيسى إلى ضرورة تفعيل العمل المشترك بين البلدين بهدف نقل التكنولوجيا الصناعية الكورية للصناعات المصرية، وذلك من خلال تطوير المراكز التكنولوجية في مصر وتدريب المهندسين والفنيين المصريين بكوريا بالإضافة إلى تبادل البعثات وتنظيم زيارات لرؤساء الشركات والمهندسين الكوريين إلى مصر بهدف تطوير الصناعات المصرية.
وأضاف الوزير أن مصر في حاجة ماسة إلى ترجمة كل المبادرات واللقاءات بين الجانبين إلى مشروعات ملموسة تخدم البلدين، مشيراً إلى ضرورة صياغة خطة عمل جديدة بين البلدين تستهدف إتاحة المزيد من التعاون الاستراتيجي والبناء بين مصر وكوريا الجنوبية.
وفيما يتعلق بالمشكلات التي واجهت الاستثمارات الكورية في مصر بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير قال عيسى إن الوزارة سوف تبذل أقصى ما في وسعها بهدف التغلب على تلك التحديات وتذليل العقبات أمام الاستثمارات الكورية وغيرها، مؤكدا فى هذا الصدد أن الحكومة حريصة على توفير الاستقرار السياسى والأمنى لاستعادة دورها الاقتصادى خلال المرحلة الحالية.
ومن جانبه أشار السيد جونج جون يون السفير الكوري بالقاهرة إلى ان كل الاستثمارات الكورية في مصر مازالت قائمة وتعمل بكامل طاقتها، مضيفاً أن هناك توسعات كبيرة في عدد من المشروعات الكورية الموجودة في مصر تستهدف زيادة استثماراتها واستيعاب المزيد من العمالة المصرية وتصدير إنتاجها لأسواق إفريقيا والشرق الأوسط بجانب السوق المحلي.
وأضاف جون أن بلاده سوف تعمل جاهدة من أجل دعم الاقتصاد المصري خلال هذه المرحلة الدقيقة وذلك عن طريق زيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين وضخ المزيد من رءوس الأموال في المشروعات القائمة وإنشاء مشروعات جديدة في كل المجالات.