عيسي: لدينا مميزات تنافسية في صناعة السيارات ونسبة المكون المحلي في الأتوبيسات 80%

أكد الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية حرص الحكومة علي استكمال خطط التنمية الصناعية الشاملة لكافة القطاعات الصناعية والارتقاء بجودة ومكانة المنتجات المصرية وزيادة قدرتها التنافسية داخلياً وخارجياً بما يسهم في وضع اسم مصر علي خريطة الدول الصناعية.
وقال الوزير إن صناعة السيارات والصناعات المغذية لها من الصناعات الواعدة والتي تمتلك مصر فيها مميزات تنافسية كبيرة بالمقارنة مع العديد من دول المنطقة حيث يوجد بمصر 17 مصنعاً للسيارات تنتج بمستوي جودة عالي وبنسبة مكون محلي مرتفع تصل في مكونات الأتوبيسات إلي 80% نسبة مكون محلي كما أن مجال الصناعات المغذية للسيارات يعد من القطاعات الرائدة حيث تقوم مصانع المكونات المصرية حاليا بالتصدير إلي العديد من الشركات ذات الماركات العالمية مما يؤكد علي ان هناك طلباً علي مكونات السيارات المصرية نظراً لمستوي الجودة المتميزة ، من الجودة وتصدر إنتاجها لدول كثيرة.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع مصنعي السيارات والصناعات المغذية لها لاستعراض أهم المعوقات التى
تعوق زيادة التصدير خلال المرحلة الحالية والآليات اللازمة لإزالتها وبما يخدم مصلحة الوطن والمواطن والمنتجين في نفس الوقت وذلك في إطار سياسة الوزارة وحرصها علي مشاركة مجتمع الأعمال وذلك للوصول الي قرارات تحقق الصالح العام مع الحفاظ علي حقوق ومصالح المنتجين والمصدرين المصريين .
وأكد حرص الوزارة على استمرار مشروع إحلال التاكسي ودراسة تطبيقه على التاكسي الجماعي (الميكروباص) لما يحققه من مزايا عديدة أولها الصورة الحضارية للتاكسي فى المدن المصرية بالإضافة الى زيادة قدرة المصانع علي تصريف إنتاجها ودوران عجلة الإنتاج من خلال تصنيع سيارات التاكسي وقطع غيارها ، الي جانب ان هذا البرنامج يستهدف الحفاظ علي البيئة والتقليل من حوادث السيارات واختناقات المرور.
وحدد أصحاب مصانع السيارات والصناعات المغذية لها خمسة محاور عاجلة يجب دراستها حاليا حتي تستطيع المصانع استعادة العمل بكامل طاقتها خاصة وأن هذه الصناعة كثيفة العمالة والتي لم تفرط في أي عامل رغم الظروف التي مرت بها هذه المصانع وأهمها إعادة إحياء مشروع إحلال وتجديد تاكسي العاصمة والمحور الثاني ويتضمن تفعيل تطبيق المواصفات القياسية علي جميع أنواع السيارات والمصانع المغذية المحلية والمستوردة للسوق المصرية وذلك لضمان حماية المستهلك المصري وتوفير اعلي درجة من الامان والسلامة له في استخدام السيارة وحماية الصناعة المحلية ايضا سواء العاملة في تصنيع السيارات أو في الصناعات المغذية لها وزيادة ثقة المستهلك المصري في الإنتاج المحلي ورفع القدرة التنافسية للمنتجات المحلية وفتح الأسواق العالمية أمام المنتجات المصرية.وضرورة تفضيل المشروعات السياحية السيارات والأتوبيسات المصنعة محلياً بدلاً من الاستيراد حيث تصدر مصر أتوبيسات كثيرة من الماركات العالمية وبجودة عالية وبنسبة مكون محلي تصل الي 80% حيث تعتبر مصر من أكبر الدول المصدرة للأتوبيسات السياحية لذا لابد من إيجاد آلية مناسبة لتفضيل المنتج المحلي خاصة وانه يفوق ما يتم استيراده من حيث الجودة والأمان .ومساندة الصادرات لزيادة قدرتها التنافسية خاصة علي مكونات الأتوبيسات حيث تصل نسبة المكون المحلي في صناعة الأتوبيسات المصرية الي 80% عند التصدير ومع ذلك لا تستفيد من برنامج مساندة الصادرات . والاهتمام بالاتفاقيات التي وقعتها مصر مع مختلف دول العالم مثل الشراكة الأوروبية والي تسمح بدخول السيارات ذات المنشأ الأوروبي بقيمة جمركية منخفضة 10% سنوياً مما يجعل المنافسة شرسة في السوق الداخلي وضرورة الاستفادة من اتفاقية أغادير في دخول اكبر كمية من السيارات المصرية لاسواق دول الاتفاقية .
وطالبوا بضرورة الاهتمام بمنظومة التدريب الفني والمهني لسد العجز في العمالة المدربة الماهرة وتفعيل دور البنوك في تمويل توسعات المصانع وإنشاء مصانع جديدة في هذه الصناعةكما طالب صناع السيارات والصناعات المغذية لها بضرورة الاهتمام بالفحص الدوري للمركبات للتأكد من سلامة الأجزاء الداخلية فيها ومدي مطابقتها لمواصفات الأمان والسلامة والاشتراطات البيئية خاصة وان الدراسات أثبتت ان التلوث الناتج عن إنبعاثات وقود السيارات يأتي من عدم مطابقة أجهزة الاحتراق الداخلية للسيارات مع المواصفات الحديثة وان كفاءة هذه الأجزاء تتناقص بمرور الوقت لذا يجب الاهتمام بعمليات الفحص الدوري والأمن والمتانة.