خطة لنقل الخبرة المصرية في المجال البيئي إلى دول حوض النيل

استعرض المهندس ماجد جورج وزير الدولة لشئون البيئة، اليوم تقريرًا مفصلا حول خطة الوزارة لتفعيل التعاون البيئي مع دول حوض النيل بهدف نقل الخبرة المصرية في هذا المجال.
وتناول التقرير المحاور الرئيسية للخطة والتي تشمل التعاون للحفاظ على نوعية المياه بحوض النيل وحمايتها من التلوث، والحد من والتكيف مع آثار التغيرات المناخية، بالإضافة إلى نقل الخبرات المصرية والدعم الفني وإعداد برامج تدريبية خاصة في مجالات نوعية المياه، والرصد البيئي، وتطهير البحيرات من التلوث، والتغيرات المناخية، علاوة على تنمية التعاون الثنائي وخصوصا مشروعات التعاون المشترك، وتطوير برامج التعاون الثلاثي التي يقوم من خلالها طرف ثالث مثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة أو هيئة التعاون الدولي اليابانية بتوفير الدعم المالي والفني للتعاون الثنائي بين مصر ودول الحوض.
وأوضح التقرير أيضا الموقف الحالي للتعاون مع دول حوض النيل ومنها السودان حيث تم أخيرا البدء في تفعيل البرنامج التنفيذي الثالث للتعاون بين البلدين في مجالات الحد من الكوارث وإدارة المناطق الساحلية على البحر الأحمر، وانشاء صندوق خاص لحماية البيئة، ونوعية البيئة وخصوصا الهواء والمياه، والتوأمة المؤسسية والاستثمار البيئي، والإدارة البيئية وخصوصا تقييم الأثر البيئي، كما يتم حالياً التعاون مع الجانب الرواندي من خلال المكون البيئي لبرنامج دول حوض نهر النيل وأيضا في مجال بناء القدرات الوطنية لحماية البيئة من خلال مكون بناء القدرات الخاص بمبادرة النيباد، أما جمهورية الكونغو الديمقراطية فقد تقدم الجانب المصري بمقترح مبدئي لدراسة صياغة وتوقيع مذكرة تفاهم بين البلدين تتضمن مجالات إنشاء معمل رصد بيئي لنوعية المياه، وتقديم ورش عمل واستقدام متدربين لمصر للتدريب على إدارة المناطق القاحلة.
كما تشمل الخطة دراسة لاحتياجات دول الحوض ومنها إنشاء معمل رصد بيئي متكامل، وتنظيم دورات تدريبية مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) لدعم القدرات، إضافة إلى عدد من الخطوات للتعاون مع كل دولة طبقاً لاحتياجاتها، حيث تم الاتفاق مع الجانب السوداني على التعاون في عدة مجالات منها زراعة الغابات باستخدام مياه الصرف الصحي المعالج، والرصد البيئي وإنشاء شبكة رصد متكاملة بين البلدين، وتحديد مصادر التلوث والأنشطة البشرية على ضفاف النيل.
ويتم حاليا دراسة استضافة فنيين من وزارة البيئة بدولة إثيوبيا للاستفادة من التجربة المصرية في زراعة الغابات الشجرية بمياه الصرف المعالج، كما أبدى الجانب الكيني رغبته في التعاون في مجال حماية البيئة خاصة في اطار برنامج رؤية 2030 الذي أعدته الحكومة الكينية ويحتوى على قائمة من المشروعات التنموية تحتاجها كينيا في المرحلة القادمة وحتى عام 2030، وتم أيضا دراسة مجالات تعاون حالية ومستقبلية مع كل من جمهوريات أوغندا ورواندا والكونغو الديمقراطية وبوروندي وتنزانيا.