أكد المهندس عمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن المرحلة المقبلة ستشمل إقامة 429 مصنعا جديدا باستثمارات تصل إلى 18.1 مليار جنيه على أراضي المطورين الصناعيين و تتيح حوالي 95 ألف فرصة عمل جديدة. ويسهم هذا العدد من المصانع في إتاحة حوالي 95 ألف فرصة عمل جديدة، حيث تتميز الصناعات المزمع إقامتها بتلك المناطق بأنها كثيفة العمالة قليلة الاستهلاك للطاقة. وأشار إلى أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ساهمت في تسهيل مهمة تخصيص الأراضي اللازمة لإقامة محطات تخفيض ضغط الغاز. وكان المهندس محمود لطيف، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، والمهندس عمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية، قد اتفقا الخميس الماضي على المرحلة الأولى من عقود توريد الغاز الطبيعي إلى مناطق المطورين الصناعيين بمدينتي العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر، وتمثل باكورة لمجموعة أخرى من العقود سيتم توقيعها تباعا لتوريد الغاز الطبيعي لمشروعات المطورين الصناعيين بمختلف مناطق الجمهورية. ويأتي الاتفاق في إطار التعاون والتنسيق المستمر بين وزارتي البترول والتجارة والصناعة لتلبية الاحتياجات المحلية المخططة للمصانع من الغاز الطبيعي، وتنفيذا للخطط المتفق عليها بين الوزارتين، والتي يلتزم قطاع البترول بموجبها بتوفير حصة سنوية من الغاز الطبيعي لقطاع الصناعة تبلغ 1100 مليون متر مكعب/سنة يتم توجيهها للمصانع التي تقام على أراضي المطورين الصناعيين بالعاشر من رمضان، والسادس من أكتوبر، والسادات، وبدر، وبرج العرب، ووادي التكنولوجيا بالإسماعيلية، وشرق بورسعيد، والمناطق الصناعية المختلفة بجميع المحافظات. وتبلغ إجمالي كميات الغاز التي سيتم تغذية مشروعات المطورين الصناعيين الثمانية بها 45 مليون متر مكعب/سنة في السنة الأولى، وتزداد تدريجيا لتصل إلى 310 ملايين متر مكعب/سنة في السنة السابعة، هذا بالإضافة إلى الالتزامات الأخرى على قطاع البترول بتوفير الغاز الطبيعي خارج الحصة المذكورة للمشروعات الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل (الأسمنت، والحديد، والأسمدة) والتي يتم إمدادها بالغاز الطبيعي وفقا لكميات وتوقيتات يتم الاتفاق عليها بين الوزارتين بشكل منفصل.