مؤتمر المسئولية المجتمعية يؤكد على ضرورة الشراكة بين القطاع الخاص والجهات الحكوميه ومنظمات المجتمع المدنى

إختتم ملتقى المسئولية المجتمعية دورته الثانية التى أُقيمت فعالياتها يومي 3-4 من شهر مايو الجاري وحضره أكثر من 1000 خبير ومهتم من أساتذة الجامعات وكبار المديرين التنفيذيين والمديرين الإداريين وعدد من الخبراء على مستويات الإدارة جنبا إلى جنب مع ممثلى الحكومة من الوزراء والمنظمات غير الحكومية والأوساط الأكاديمية ووسائل الإعلام بهدف تبادل الرؤى والأفكار حول المسئولية المجتمعية للشركات، وقد خرج المؤتمر بعدد من التوصيات الهامة التى تعمل على تكامل أهداف الحكومة والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية فى مجال المسئولية المجتمعية وخدمة المجتمع، أهمها التنسيق بين الوزارات بهدف التشارك فى قواعد البيانات الخاصة بالإضافة إلى دور المؤسسات الاعلامية فى تشكيل الوعى الجماعى وأهمية التفرقة بين العمل الخيرى والمسئولية الاجدتماعية، وضرورة طرح الدولة لمشروع قومي يصب فى خدمة المواطن يقوم بتمويلة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع الدولي ترسيخًا لفكرة التكامل، على أن يتم أيضًا استكمال المجهودات التى تم بذلها سابقًا من أجل تكوين قاعدة بيانات موحدة للعمالة الفنية فى مصر.
وقد صرح حسن مصطفى، الرئيس التنفيذي لشركة "سي إس ار إيجيبت"، أن مؤتمر المسئولية المجتمعية الذى عُقد للعام الثانى على التوالى استطاع توفير منصة هامة من أجل مناقشة موضوعات ومشكلات المسئولية المجتمعية بين كافة جهات المجتمع بما فى ذلك الجهات الحكومية والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص، واستطاع الخروج بتوصيات هامة ومختلفة هذا العام تساعد على توضيح وتوحيد الرؤى بين كافة الجهات المعنية، أهمها ضرورة التنسيق بين الجهات الحكومية والوزارات وذلك بهدف التشارك فى قواعد البيانات الخاصة بكل وزارة منعًا للتكرار وتوفيرًا للجهد وتحقيقًا للتكامل فى الأداء، بحيث يصبح هناك قاعدة بيانات متكاملة تتيح لصانع القرار رسم السياسات والاستراتيجيات التى تتلائم واحتياجات كل فئة وكل منظمة فى المجتمع، وأيضًا التأكيد على أهمية تأصيل فكرة المسئولية المجتمعية كمسئولية الجميع وليس الحكومة فقط أو أصحاب الأعمال، كما أنه وفى ظل الطلب المتنامى من قبل منظمات الأعمال على ابداء المساعدة للقيام بدورهم فى المسئولية المجتمعية، يجب توحيد جهود الدولة من أجل التخفيف والحد من اللوائح التى قد تعيق الاستجابة السريعة لتلك الطلبات.
وأضاف مصطفى أن الملتقى أوصى أيضًا بضرورة استكمال ما بدء من جهود لإعداد قاعدة بيانات لخريطة الجهود والمبادرات المجتمعية فى مجال التعليم بالإضافة إلى دور المؤسسات الاعلامية فى تشكيل الوعى الجمعى وأيضًا أهمية التفرقة بين العمل الخيرى والعمل التنموى.
وأكد مصطفى ايضًا على أهمية استكمال مجهودات تكوين قاعدة البيانات الموحدة للعمالة الفنية فى مصر التى ستوفر فرص عمل وفرص تدريب وتأهيل لرفع مستوى الانتاجية، الأمر الذى يضع العامل المصرى على طريق المنافسة للأيدى العاملة بسوق العمل الخارجى ويجعله محور هام من محاور التنمية الاقتصادية فى مصر وذلك فى إطار مبادرة "انطلق" التى اطلقها الملتقى. كما تبنى الملتقى أيضًا مبادرة "بنكمل بعض" من أجل النهوض بمستوى التعليم فى مصر حيث يشارك فى المبادرة أكثر من جهة عاملة فى العمل التنموى تأكيدًا على ضرورة التكامل بين المؤسسات وشركاء التنمية لتحقيق هدف واحد فى فترة زمنية محددة.
وشدد مصطفى على ضرورة طرح الدولة لمشروع قومي يصب فى خدمة المواطن بشكل مباشر على أن يقوم بتمويلة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع الدولي ترسيخًا لفكرة التكامل وتأكيدًا على مشاركة الجهات المختلفة للحكومة فى تحقيق خطط التنمية، وأشاد فى هذا الإطار بدور المؤسسات المالية والمصرفية فى وضع آليات لتحقيق الاستدامة المالية والحذو على نهج مبادرة "مستدام" للبنك العربى الافريقى والتى تم طرحها خلال الملتقى.
أوضح مصطفى أيضًا أن الدور الهام والكبير الذى يقع على عاتق المؤسسات الاعلامية فى تشكيل الوعى الجماعى على فضائل الاخلاق هو إحدى توصيات الملتقى بإعتباره المنارة التى يستنير بها فئات عديدة فى المجتمع، مع ضرورة العمل على التفرقة بين العمل الخيرى والمسئولية المجتمعية؛ حيث أن المسئولية المجتمعية تعبر عن اطار مؤسسى والتزام ووعى وشراكة وقيمة مضافة نحو التنمية المستدامة وهى ضرورة حتمية لتقدم المجتمعات وتطورها، مشيدًا أيضًا بدور الحكومة فى الوقوف بجانب أهداف ومساعى المؤتمر للعام الثانى على التوالى من أجل العمل على تحقيقها.
جدير بالذكر أن ملتقى المسئولية المجتمعية فى دورته الثانية يهدف إلى النظر لمجال المسئولية المجتمعية من منظور مختلف ونشر ثقافة المشاركة والتكامل فى مشروع واحد عِوضًا عن خوض مشاريع تنافسية بهدف تحقيق أكبر فائدة ممكنة للمجتمعات والأفراد عن طريق طرح الأفكار وتقييم البرامج التى تتبناها الشركات فى مجال الخدمة المجتمعية، وعرض الجانب الحكومى لخارطة المسئولية المجتمعية التى ترسمها الدول لتحقيق التنمية والاستدامة.