وزير قطاع الأعمال العام يصدر قراراً بشأن الاستخدام الأمثل للموارد البشرية بشركات قطاع الاعمال العام

في إطار الاهتمام بالعنصر البشري الذي يعد من اهم العناصر التي يتوقف عليها نجاح تطبيق الخطط والأهداف الموضوعة للنهوض بشركات قطاع الأعمال العام ، وفي إطار الخطوات الفعلية لتنفيذ خطة إعادة الهيكلة المالية والإدارية لشركات قطاع الأعمال العام والعمل على تحسين بيئة الأعمال بها وتطويرها فنياً وبشرياً، وإعداد كوادر إدارية شابة قادرة على صنع التحول الإيجابي في أداء شركات قطاع الاعمال العام، وتكون قادرة على قيادة تلك الشركات مستقبلاً، أصدر السيد الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام قراراً بشأن الاستخدام الأمثل للموارد البشرية لشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بإلزام الشركات القابضة وشركاتها التابعة بتفعيل دور إدارات الموارد البشرية بهاوتطبيق سياسات الاستخدام الأمثل لمواردها البشرية ووضع الخطط والبرامج لتدريب وتطوير أداء العاملين بالشركةطبقاًلاحتياجاتها، وذلك بالتنسيق مع مركز إعداد القادة لإدارة الأعمال التابع للوزارة للاستفادة من البرامج التدريبية التي يقدمها.
مع التأكيد على التزام مجالس إدارات الشركات القابضة والتابعة بوضع الإجراءات الكفيلة بإتاحة المجال لتولى الكفاءات من الشباب المؤهل للوظائف القيادية بهذه الشركات وفقاً لمعايير الشفافية والكفاءة والمنافسة، بما يسمح بتطبيق سياسة التعاقب الوظيفي ووجود صف ثان وثالث من القيادات بالشركات يستطيع إدارتها والحلول محل من يصلوا لسن التقاعد، وذلك دون الإخلال بسيرالعمل وتحقيق أهداف كل شركة، هذا بالإضافة إلى وضع ضوابط خاصة سواء بالتعيينات الجديدة أو بالتجديد أو التعاقد مع أي موظف أو عامل وصل لسن المعاش، مع ضرورة الاهتمام بملف العمالة الزائدة غير المستغلة وضرورة وجود خطة لاستغلال تلك العمالة سواء في نفس الشركة أو الاستفادة بها في أي شركة شقيقة أخرى بنفس الشركة القابضة أو الشركات القابضة الأخرى التي تكون في حاجة للعمالة، ذلك بما لا يؤثر على كافة حقوق العاملين.
وفي نفس الإطار أشار القرار إلى ضرورة التزام مركز إعداد القادة لإدارة الأعمال بمراجعة كافة البرامج والدورات التدريبية التي يقدمها بما يواكب ويلائم احتياجات الشركات القابضة وشركاتها التابعة بمجالاتها المختلفة مع مراعاة تحديث تلك البرامج دوريا لمواكبة المتغيرات المتلاحقة في وسائل التعليم والتدريب المتبعة والاحتياجات التدريبية لشركات قطاع الأعمال العام.