تحديات الاقتصاد الأوروبى

خفضت المفوضية الأوروبية من توقعاتها بالنسبة لنمو دول منطقة اليورو،‮ ‬وذلك على خلفية الغموض حول الاستفتاء بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى ومعاناة فرنسا وإسبانيا لجعل نسب عجز الموازنة بهما متوائمة مع أهداف الاتحاد‮.‬
ويشار إلى أن دول اليورو تواجه صعوبة لإنعاش اقتصادها منذ أن خرجت من الركود عام‮ ‬2013‮ . ‬وتواجه الدول ارتفاع نسب البطالة وانخفاض معدل التضخم ومؤخرا أزمة الهجرة التى تؤرق حكومات الاتحاد الأوروبى مع ما تعانيه من مشكلات مالية‮.‬
وقالت المفوضية فى توقعاتها الاقتصادية إنه من المتوقع أن‮ ‬ينمو اقتصاد منطقة اليورو بنسبة‮ ‬1.‬6‮ ‬٪‮ ‬هذا العام و بنسبة‮ ‬1.‬8‮ ‬٪‮ ‬العام المقبل،‮ ‬ذلك بعدما خفضت من توقعاتها السابقة‮.‬
وحذرت المفوضية من أن الاستفتاء الذى سوف‮ ‬يجرى على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى فى‮ ‬يونيو المقبل،‮ ‬بالإضافة إلى مخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادى الصينى والتوترات الجيوسياسية‮ - ‬كل ذلك‮ ‬يخلق‮ ‬غموضا حقيقيا‮.‬وعلى الرغم من أن السياسة النقدية لمنطقة اليورو مواتية للاستثمار،‮ ‬حذرت المفوضية من أن الارتفاع الأخير فى قيمة العملة وارتفاع أسعار النفط‮ ‬يمكن أن‮ ‬يعرقل اقتصاد الاتحاد الأوروبي‮.‬
وقال نائب رئيس المفوضية فالديس دومبروفسكس ان النمو المستقبلى سوف‮ ‬يعتمد بصورة متزايدة على الفرص الناجمة عن الجهود البشرية داعيا الدول الأعضاء لتعزيز جهودها لإصلاح اقتصادها وخفض الديون العامة والخاصة‮.‬
ويشار إلى أنه‮ ‬يبدو أن إسبانيا،‮ ‬على وجه التحديد،‮ ‬سوف لا تفى بأهدافها الاقتصادية،‮ ‬حيث من المتوقع أن تبلغ‮ ‬نسبة عجز الموازنة لديها‮ ‬3.‬9‮ ‬٪‮ ‬من إجمالى الناتج المحلى هذا العام و3.‬1‮ ‬٪‮ ‬خلال عام‮ ‬2017،‮ ‬وذلك على الرغم من إبلاغها بأنه عليها أن تعمل على أن تصل نسبة العجز لديها إلى‮ ‬3‮ ‬٪‮ ‬بحلول عام‮ ‬2016،‮ ‬وهو الحد الذى وضعه الاتحاد الأوروبي‮.‬
كما سوف‮ ‬يتعين على فرنسا بذل مزيد من الجهود للإيفاء بأهداف موازنة الاتحاد الأوروبى‮ ‬حيث أظهرت توقعات مؤخرا أن نسبة عجز الموازنة سوف تصل إلى‮ ‬3.‬4‮ ‬٪‮ ‬هذا العام و3.‬2‮ ‬٪‮ ‬عام‮ ‬2017.‬
ومن ناحية أخرى،‮ ‬أظهرت البيانات أن البرتغال حققت تطورا إيجابيا عقب أن تلقت تحذيرا فى مطلع هذا العام لكى توائم نسبة العجز لديها مع القواعد المالية للكتلة الأوروبية‮. ‬ومن المتوقع أن تسجل البرتغال نسبة عجز تبلغ‮ ‬2.‬7‮ ‬٪‮ ‬هذا العام و2.‬3‮ ‬٪‮ ‬العام المقبل‮.‬