أكد الدكتور أشرف الشرقاوى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عدم التفكير حالياً فى إدخال أدوات مالية جديدة بالبورصة المصرية خاصة فيما يتعلق بالخيارات والعقود الآجلة وهى الادوات التى لا تتوافق مع الشريعة الإسلامية. أضاف الشرقاوي، فى تصريحات خاصة لالأهرام الاقتصادي، أن البورصة المصرية غير مهيأة فى الوقت الراهن لتطبيق مثل هذه الادوات التى اثبتت فشلها فى الاسواق الغربية. وقال ان الهيئة تسعى حالياً لاستعادة استقرار السوق بعد الازمات التى تعرض لها نتيجة الاضطرابات السياسية المتلاحقة، مشيراً إلى أن عودة الاستقرار لا تأتى بادخال مثل هذه الادوات. أوضح ان الحديث عن ادخال هذه الادوات فى السابق كان بهدف الشو الاعلامي رغم اليقين بعدم منطقية تطبيقها فى السوق المصرية التى لاتزال سوقاً ناشئة. والخيارات هى عبارة عن اتفاقيات تعاقدية، يمنح بموجبها البائع مصدر الخيار الحق، وليس الالتزام، للمشترى المكتتب بالخيار لبيع أو شراء عملة أو بضاعة أو أداة مالية بسعر محدد سلفاً فى تاريخ مستقبلى محدد أو فى أى وقت خلال الفترة الزمنية المنتهية فى ذلك التاريخ، اما البيع الآجل، فهو مبادلة أو بيع تاجر، يتم فيه تسليم المبيع فى الحال، ويؤجّل وفاء الثمن أو تسديده، كله أو بعضه، إلى آجال معلومة فى المستقبل. فى سياق مواز، أشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إلى التركيز حالياً على تعديل قواعد القيد بالبورصة، التى سيتم تطبيقها على الشركات الجديدة التى ترغب فى ادراج أسهمها بالبورصة ولن تطبق باثر رجعى على الشركات المقيدة والقائمة فى السوق حالياً، لافتاً إلى أن القواعد الجديدة تشمل رفع الحد الأدنى لرأسمال الشركات التى ترغب فى قيد أسهمها بالبورصة الى 50 مليون جنيه بدلا من 20 مليون جنيه التى تهدف الى زيادة الحد الادنى للمساهمين إلى 500 مساهم بدلا من 100 مساهم المعمول بها حالياً مما يؤدى إلى عمق السوق ويحد من المضاربة. وقال إن خطة الهيئة فى عام 2013 تركز بشكل أساسى على الصكوك الإسلامية والمقرر العمل بها فور اصدار القانون الخاص بها. وأعلن مجلس الوزراء أواخر الأسبوع الماضى عن إحالة مشروع قانون الصكوك الإسلامية إلى مجلس الشورى قريباً وذلك بهدف دراسته وإقراره. ومشروع قانون الصكوك أعدته وزارة المالية وكلف د.هشام قنديل رئيس الوزراء اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء ببحث مشروع القانون متكاملا وإجراء حوار حول نصوصه مع جميع الأطراف المعنية. وشهددت البورصة خلال 2012، عددا من الأدوات والآليات الجديدة كان أهمها إطلاق القواعد الخاصة بتداول حقوق الاكتتاب بشكل منفصل وهى الأداة التى تساعد المستثمرين على الاحتفاظ باستثماراتهم فى حالة قيام الشركة بإجراء اكتتاب لزيادة رأس المال، اضافة إلى تفعيل آلية جديدة لاحتساب أسعار الإغلاق للأوراق المالية، التى تسهم فى الحد من تذبذبات الأسهم نتيجة التعاملات المحدودة. وتخطط البورصة لإطلاق آلية تداول منفصلة لتنفيذ الصفقات ذات الحجم الكبير التى تمثل ما لا يقل عن 2% من حقوق التصويت أو بقيمة تبلغ 2 مليون جنيه أيهما أقل، وتساعد هذه الآلية على تفعيل وتسهيل التداول خاصة للمؤسسات وتحقيق قدر أعلى من احتماليات التنفيذ لكامل الكمية المطلوبة، وتساهم أيضاً فى زيادة سرعة التنفيذ وتخفيض تكلفة التداول وزيادة أحجام التداول مما ينعكس بالإيجاب على زيادة كفاءة السوق. كما يستعد السوق لعودة نظام التداول فى ذات الجلسة T+0خلال الفترة القادمة بعد الانتهاء من الإجراءات الفنية الخاصة بعودته مرة أخرى، كما تدرس البورصة فى الوقت الحالى مجموعة من الإجراءات التى تستهدف تقليص الزمن المستغرق فى إقرار الصفقات بسوق خارج المقصورة دون الإخلال بالقواعد القانونية المنظمة لهذا الشأن
