التجارة الالكترونية بمصر لا تتجاوز 2 % من اجمالي التجارة الالكترونية العالمية والبالغة 2.3 تريليون دولار محمد البهي: تقنين اوضاعها ضرورة لحماية حقوق الدولة والمستهلك خالد الميقاتي: تنشيط التجارة عبر الانترنت يسهم في الارتقاء بالصادرات كمال الدسوقي: لابد من توفير البنية التحتية الاساسية لشبكات الانترنت لتشجيع الاستثمار بها محمد هلال: تغليط عقوبات الجرائم الالكترونية ضرورة لزيادة اقبال المستهلكين على المعاملات غير النقدية قال عدد من رجال الاعمال ان تنشيط التجارة الالكترونية بمصر يتطلب توفير عدد من المقومات التي تضمن استدامة حركة التجارة وتشجيع الاستثمار بها وتغيير ثقافة المستهلك بالاتجاه اليها. وأوضحوا ل"الاهرام الاقتصادي" أنه لابد من الاسراع باصدار قانون التجارة الالكترونية على ان يتضمن عقوبات مغلظة ضد انتهاك بيانات المستخدمين، كذلك لابد من تنظيمها بما يضمن دخولها تحت المظلة الرسمية للاقتصاد وهو ما جودة البضائع المباعة وحماية حقوق المستهلك من الغش والتدليس، ايضا لابد من توفير البينية التحتية الاساسية لشبكات الانترنت وتعزيز بالدعم الفني والكوادر البشرية المدربة . واشاروا الى ضرورة الاتجاه لتنشيط التجارة الالكترونية في المجال التصديري والتي يلاحظ تواضعها الشديد في هذا المجال، وذلك بدراسة السلع المؤهلة للبيع عن طريق الانترنت والاسواق المستهدفة لها، كذلك توفير ادوات الدفع الامنة التي تتناشب مع النشاط التصديري. ورغم النمو الملحوظ لحجم التجارة الالكترونية بمصر السنوات الماضية الا ان حجم مبيعاتها لا يتجاوز 2 % فقط من اجمالي حجم التجارة الالكترونية العالمية، والمقدرة بنحو 2.3 تريليون دولار ومتوقع ارتفاعها الى 4.5 تريليون دولار بحلول 2021 - بحسب الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات – الامر الذي يتطلب ضرورة الوقوف على اهم العقبات التي تواجهها، وتوفير الادوات اللازمة لتنشيطها والوصول بها الى الازدهار المستهدف، بما يتواكب مع التحول العالمي للاقتصاد غير النقدي. قال المهندس خالد الميقاتي رئيس جمعية المصدرين المصريين "اكسبولينك" أن التجارة الالكترونية بدأت تزدهر بشكل ملحوظ بمصر السنوات الاخيرة، حيث اصبح الشراء عبر الانترنت يتقدم بوضوح ضمن اختيارات الشراء لدى المستهلك بما يعكس قبول هذه الثقافة والاتجاه اليها، مشيرا الى ان مصر اصبحت من الاسواق المهمة للعديد من بوابات التسوق الالكتروني الشهيرة مثل "جوميا" و"سوق" وتشهد مبيعاتها بمصر نموا متواصلا، ذلك بالاضافة الى "ايجي جيت" والتي تعد اول بوابة الكترونية مصرية في هذا المجال. وأضاف انه من الملاحظ في اسواق التجارة الالكترونية بمصر انها تتركز على المعاملات "بي تو سي" أي التعامل فيما بين الشركة والمستهلك ، بينما تختفي المعاملات فيما بين الشركة والشركة "بي تو بي"، موضحا ان استخدام التجارة الالكترونية في النشاط التصديري فيما بين الشركات المحلية والشركات في الخارج لا يزال ضعيفا للغاية وهو ما يمثل التحدى الاهم الفترة المقبلة للاستفادة من نمو التجارة الالكترونية بمصر. وقال انه التصدير عبر التجارة الالكترونية يتطلب اجراء العديد من الدراسات للصادرات المؤهلة للبيع بتلك الوسيلة وكذلك الاسواق المستهدفة لها، لافتا الى ان الاسواق الافريقية لا تزال تعتلي قائمة الاسواق المستهدفة بالنسبة للصادرات المصرية هذه المرحلة، ذلك الى جانب الاسواق الاوروبية. وأضاف ان التصدير عبر التجارة الالكترونية يتطلب كذلك رفع درجة وعي المصدرين بتلك الوسيلة المتطورة وعقد دورات تدريبية لكيفية البيع والشراء عبر الانترنت وكيفية حماية التعاملات وتأمينها ضد الغش والتدليس، بما يسهم في تنشيط هذه التجارة والاستفادة منها في الارتقاء بالصادرات وفقا للاسترايتجية الجديدة لمضاعفة الصادرات. وقال محمد البهي رئيس لجنة الضرائب اتحاد الصناعات الى ان من اهم العقبات التي تواجه التجارة الالكترونية في مصر او خضوعها للمظلة الرسمية للدولة الامر الذي يتطلب ضرورة تنظيمها واخضاعها للجهات الرقابية الحكومية المختلفة. واوضح ان عمليات البيع والشراء التي تتم عبر الانترنت تحدث بعيدا عن اعين الدولة وهو ما يترتب عليه عدم ضمان حماية المستهلك من الغش او البضاعة الردئية كذلك عدم تحقق المطابقة المطلوبة لمواصفات الجودة القياسية لكل منتج، ذلك فضلا عن انه يترتب على ذلك ايضا عدم الرقابة على آليات وطرق الدفع بما لا يؤمن المستهلك من محاولات النصب او التدليس. واضاف ان عدم اخضاع التجارة الالكترونية للمظلة الرسمية للدولة يجعلها بوابة مهمة لمنتجات بئر السلم والاقتصاد غير الرسمي، ما يجعل الرقابة عليها امر في غاية الاهمية، يضاف الى ذلك ان جميع عمليات البيع والشراء الالكترونية لا تستفيد بها الخزانة العامة، وهو ما يضيع عليها مبالغ كبيرة خاصة مع النمو الملحوظ لهذه التجارة بمصر. وشدد على ضرورة الاسراع باصدار قانون التجارة الالكترونية للعمل على تنظيمها وتقنين حركاتها محليا ودوليا، وذلك لحفظ حقوق المستهلك وحمايته من البضائع الدرئية وعمليات النصب، كذلك حفظ حق الدولة في الحصيلة الضريبية العائدة من هذه العمليات التجارية. وقال الدكتور كمال الدسوقي نائب رئيس غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات ان التجارة الالكترونية تعد من الادوات الاساسية للثورة الصناعية الرابعة، ما يعني ان تنشيطها بمصر وتمهيد الطريق لها امر في غاية الاهمية لابد من العمل عليه، مشيرا الى ان مصر لا تزال في مهدها في تفعيل هذه التجارة في حين نجد دولة مثل الصين تبلغ حجم تجارتها الالكترونية باكثر من 300 مليار دولار سنويا. واشار الى ان تنشيط التجارة الالكترونية في مصر وتشجيع المستهلك على الاقبال عليها يتطلب عدة عوامل، منها توفير البنية التحتية الاساسية للتفاعل عبر الانترنت ومنها قوة شبكات الاتصالات وتوفيرها لجميع الطبقات الاجتماعية، كذلك توفير الدعم الفني والتكنولوجي المطلوب والكوادر البشرية المدربة على التعاملات الالكترونية. واضاف انه لابد من تشجيع الاستثمار في مجال التجارة الالكترونية وتوفير المخازن اللازمة لبضائع المتاجر الالكترونية، ايضا من الضرورة ايضا العمل على تغيير ثقافة المستهلك للشراء عبر الانترنت وتوفير الحماية اللازمة للمعاملات المالية عبره. وقال الدكتور محمد هلال رئيس جمعية مهندسي الطاقة ونائب رئيس جمعية مستثمري السادات، ان تنشيط التجارة الالكترونية يتماشى حاليا مع الاتجاه العام محليا وعالميا في التحول للاقتصاد غير النقدي، وذلك لجملة المكاسب العائدة من ورائه حيث انه اكثر امانا وسرعة ارخص سعرا، ذلك فضلا عن انه قد يسهم بشكل كبير في تشجيع الاقتصاد الموازي للانضمام الى المظلة الرسمية. غير ان تنشيط التجارة الالكترونية بمصر يتطلب توفير العديد من الضمانات لتأمين عمليات البيع والشراء عبر الانترنت ومن ثم تشجيع المستهلك على تغيير ثقافته والاتجاه اليها، مضيفا انها تتطلب كذلك توفير الوسائل الدفع المختلفة ، ايضا تحقيق الانتشار الكافي عبر الجمهورية من اجل سرعة التوصيل، مؤكدا ان التجارة الالكترونية تتطلب بينية تحتية كاملة ومهيئة لدفع عجلة هذه التجارة بمصر. واشار الى ضرورة تفعيل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بما يتضمنه من عقوبات مغلظة لمنتهكي بيانات المستخدمين، ايضا إحداث طفرة حقيقية في البنية التحتية التكنولوجية لضمان جودة واستدامة الأنظمة المستخدمة في تحمل الزيادة المحتملة في عدد العمليات المنفذة وزيادة عدد المواطنين المندرجين خاصة تحت مظلة الشمول المالي.
