لاقت التعديلات الأخيرة على مشروع قانون حماية البيانات الشخصية التي تم مناقشتها والوصول إليها بالتوافق بين الحكومة ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ولجنة الإتصالات بمجلس النواب ترحيبا كبيرا من جانب الخبراء وممثلي الشركات العالمية الذين أكدوا أن التعديلات تسهم في دعم صناعة تكنولوجيا المعلومات وتصب في مصلحة الأقتصاد الوطني والحفاظ على أمن البيانات. ومن جانبه أكد مصطفى محرم الرئيس التنفيذي لمكتب محرم للسياسات العامة أن الاستجابة لبعض توصيات القطاع الخاص تعكس الوعي الكبير لدى مؤسسات الدولة المختلفة بضرورة تذليل كافة العقبات التي قد تعرقل نمو قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات وإصدار تشريعات تساعد على جعله أكثر تطورا وقدرة على مواكبة متطلبات العصر. وأوضح عمر العطار رئيس قطاع تطوير الأعمال والعلاقات الحكومية بماستر كارد أن ما أقرته اللجنة سيسهم في تطوير هذا المجال بشكل كبير خاصة وأنها وضعت شروطا متسقة مع المعايير والقواعد الدولية وتحفظ لجميع الأطراف حقوقها مشيرا إلى أن التشريعات الجديدة تتزامن مع القرارات الجريئة التي اتخذتها الحكومة المصرية بخصوص دفع وتحصيل الرسوم الحكومية إليكترونيا مما يشجع على دعم وزيادة حجم المدفوعات الإليكترونية بما يسهم في تطبيق مفهوم الشمول المالي وترسيخها في المجتمع ومن جانبها، أشارت شيرين لاشين رئيس قطاع السياسات العامة بمايكروسوفت ان القطاع يثق في رؤية وزارة الإتصالات ومجلس النواب بخصوص تطوير بنية تشريعية ملائمة للأعمال مما يؤهل مصر لجذب إستثمارات كبيرة في مجال مراكز البيانات العملاقة. وفي الوقت نفسه، أشادت دينا جبران المدير التنفيذي بمجموعة أوليكس العالمية بقرارات اللجنة مشيرة إلى أنها خطوة هامة تأتي في الطريق الصحيح لتطوير قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات مؤكده أن مثل هذه التعديلات تسهم في تشجيع الشركات على الإستثمار بشكل أكبر وأعمق في السوق المصرية. وفي السياق ذاته ، أوضح محمد عبد الجواد الممثل القانوني لعدد من كبرى شركات الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن القرارات الأخيرة للجنة تأتي إستجابة لمطالب الشركات العاملة في القطاع والتي تتطلع للمزيد من المرونة والتسهيلات بهدف ضخ المزيد من الإستثمارات في السوق المصرية الواعدة، كما أكد عبد الجواد أن مشروع قانون حماية البيانات الشخصية هام للغاية لقطاع التجارة الإلكترونية وكافة الدول لديها تشريعات مماثلة تنظم هذا المجال الهام والحيوي. وأكد على إستعداد الشركات العالمية التعاون والتنسيق مع مركز حماية البيانات الجديد للاضطلاع بدوره الإستثماري والرقابي.
